قوبل مشروع الإصلاح بانتقادات وتحذيرات شديدة من كبار الخبراء الماليين والقانونيين، بالإضافة إلى احتجاجات جماهيرية أسبوعية وعرائض عامة من مختلف المسؤولين والمهنيين والشركات الخاصة، في الوقت الذي اعتبر فيه نتنياهو أن الإصلاح سيعزز الديمقراطية
اعلانتراجع الطيار السابق زئيف راز، الذي قصف المفاعل النووي في العراق في العام 1981 عن تصريحاته بخصوص "اغنيال" نتنياهو في حال توليه لسلطات "دكتاتورية" قد تتسبب في إلحاق الأذى بالآخرين. وكانت الشرطة قد أكدت في بيان أنها فتحت تحقيقا في قضية راز "بشبهة التحريض والتهديد" واستدعي للتحقيق اليوم الأحد. وكان راز قد كتب في منشور على فيسبوك يوم الجمعة دون ذكر نتنياهو بالاسم: "إذا وقف رئيس الوزراء ومنح لنفسه سلطات دكتاتورية، فهو ميت، الأمر بهذه البساطة".
ولتبرير زعمه، بدا أن راز يجادل بأن السماح للإصلاح القضائي المثير للجدل من شأنه أن يؤدي إلى "الكثير من القتلى الأبرياء، ومن الأفضل قتل المجرمين أولاً".
ويدفع ائتلاف نتنياهو لإجراء ما يسمونه إصلاحا جذريا من شأنه زيادة سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء. يقول المنتقدون إنه إلى جانب الإصلاحات الأخرى، والمخطط لها، ستؤثر تلك الإصلاحات الشاملة على الطابع الديمقراطي لإسرائيل من خلال زعزعة نظام الضوابط والتوازنات ومنح كل السلطة تقريبًا للسلطة التنفيذية وترك الحقوق الفردية والأقليات من دون حماية.
علق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل مغادرته باريس عائدا إلى تل أبيب، على التحريض ضده من طرف طيار سلاح الجو الإسرائيلي السابق زئيف راز، "اليوم سمعنا ورأينا تهديدًا واضحًا بقتل رئيس وزراء إسرائيل"، قال نتنياهو: "في الأسابيع الأخيرة شهدنا موجة متزايدة من التحريض. يتم تجاوز الخطوط كل يوم، ويبدو أن كل الحدود قد تم تجاوزها بالفعل في تهديدات المسؤولين المنتخبين وعلي أيضا. لكن من الواضح لا... لأننا سمعنا ورأينا اليوم تهديدًا واضحًا بقتل رئيس وزراء إسرائيل. أعرف أن هناك نقاشًا حول ما يعرض الديمقراطية للخطر، لكنه ليس شيئًا خاضعًا للنقاش، إنه تهديد حقيقي للديمقراطية".
وأضاف نتنياهو : "أتوقع أن تعمل وكالات إنفاذ القانون على الفور ضد أولئك الذين يحرضون أو يهددون بالقتل. أتوقع أيضًا أن يتحدث قادة المعارضة بنفس الحزم وبنفس الحدة التي تحدثت بها".
وقد قوبل مشروع الإصلاح بانتقادات وتحذيرات شديدة من كبار الخبراء الماليين والقانونيين، بالإضافة إلى احتجاجات جماهيرية أسبوعية وعرائض عامة من مختلف المسؤولين والمهنيين والشركات الخاصة، في الوقت الذي اعتبر فيه نتنياهو أن الإصلاح سيعزز الديمقراطية وليس التعجيل بنهايتها وإن حكومته تنفذ إرادة الشعب.
وقال حزب الليكود بزعامة نتنياهو إنه "غاضب" من تصريحات راز، التي "حطمت أرقاما قياسية من الجنون"، وقال الحزب في بيان "يجب أن يتحرك الشاباك والشرطة على الفور لاعتقاله (راز) وبقية المحرضين ضد رئيس الوزراء".
في غضون ذلك، وفي ضوء تزايد حالات "التحريض والتهديد"، قال المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي إن قوته ستستخدم نهج "عدم التسامح المطلق" مع منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى العنف ضد الشخصيات العامة. وقال شبتاي إنه سيضمن "أن الشرطة لن تحرم أي شخص من حرية التظاهر في بلد ديمقراطي، لكن في الوقت نفسه لن نسمح بالخطاب العنيف والتحريضي والتهديد".
كما أصدر جهاز الأمن الداخلي "شاباك" بيانا قال فيه إنه حدد "زيادة في الخطاب العنيف والتحريضي ضد المسؤولين المنتخبين عموما ورئيس الوزراء بشكل خاص".
وعلى تويتر، انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس تعليقات راز. وقال لبيد: "أدين بشدة وبكل الطرق التحريض والدعوة لقتل نتنياهو. هذه المعركة من أجل روح الدولة. التحريض والعنف يضران فقط بالقتال من أجل إنقاذ البلاد. أدعو كل أولئك الذين يحبون هذا البلد للاحتجاج والنزول إلى الشوارع، مع الحفاظ على سيادة القانون ... لا تلجأوا إلى العنف".
وشارك غانتس لبيد نفس الرأي مؤكدا: "يُحظر تمامًا الانجرار إلى تلك الأماكن وليس لدى أي شخص ترخيص للتحريض، بغض النظر عن مقدار ما قد يكون قد ساهم في البلاد". وقال وزير الدفاع السابق: "سنقاتل ... في الشوارع وفي البرلمان وبوسائل أخرى ، لكن ليس من خلال التحريض والدعوات للقتل".
ومع استمرار تدهور الالمباحثات الداخلية حول الإصلاح القانوني المقترح، قال المحامي البارز ديفيد هودك في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال مؤتمر لنقابة المحامين في إسرائيل إنه سيقاتل الحكومة "بالذخيرة الحية" إذا تم إقرار المقترحات. وجادل هودك بأن الخطط، التي دافع عنها وزير العدل ياريف ليفين ستقود البلاد إلى الديكتاتورية.
واعتذر هودك يوم السبت عن تصريحاته قائلا إن "كلماته أسيء تفسيرها وتسببت في عاصفة". وكتب هودك في سلسلة تغريدات "من المهم بالنسبة لي أن أقول إنني أعارض العنف"، مضيفًا أنه يريد "التحذير من دكتاتورية مستقبلية"، وكتب: "لم أقل ولم أقصد أن الإصلاح يجب أن يُخوض بالأسلحة مهما كان فظيعًا".
والتغييرات التشريعية، التي أعلنها وزير القضاء ياريف ليفين الشهر الماضي ستحد بشدة من قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين والقرارات الحكومية مع "بند تجاوز" يمكّن الكنيست أيضًا من إعادة تشريع القوانين الملغاة بأغلبية 61.
وستمنح التغييرات الحكومة سيطرة كاملة على اختيار القضاة، وتمنع المحكمة من استخدام اختبار "المعقولية" للحكم على التشريعات، والقرارات الحكومية، وتسمح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، بدلاً من الحصول على محامين من المستشارين العاملين تحت رعاية وزارة العدل.
واعتبر ياريف ليفين أن خطته لإصلاح جهاز القضاء والتي وصفتها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما دافع نتنياهو عنها بالقول إنها "تهدف لإعادة التوزان بين السلطات".