منذ إطلاق سلطات هيوستن هذه الحملة في الصيف الماضي، سلّم المئات من المواطنين في المدينة أسلحة نارية كانت بحوزتهم إلى الشرطة التي تقول إنها تسلّمت ما يقرب من 800 سلاح ناري، مؤكدة على أن الحملة قد "حققت نجاحاً لا يمكن إنكاره".
اعلانواصلت السلطات الأمريكية في هيوستن، أكبر مدن ولاية تكساس الأمريكية، حملة شراء الأسلحة من السكّان الذين يتيح لهم القانون اقتناء البنادق والمسدسات، وذلك للحدّ من انتشار السلاح في أوساط المواطنين بهدف التقليل من وقوع حوادث إطلاق النار.
ومنذ إطلاق سلطات هيوستن هذه الحملة في الصيف الماضي، سلّم المئات من المواطنين في المدينة أسلحة نارية كانت بحوزتهم إلى الشرطة، التي تقول إنها تسلّمت ما يقرب من 800 سلاح ناري، مؤكدة أن الحملة قد "حققت نجاحاً لا يمكن إنكاره".
مارلين براج، أرملة إد، الذي كان يملك أسلحة نارية في منزله، هي واحدة من بين أولئك الذين سلّموا الأسلحة التي بحوزتهم إلى الشرطة، تقول: "توفي زوجي قبل عام، وأنا حرصت على التخلص من تلك الأسلحة".
وتضيف براج: "لدي أحفاد ولا أريد أن لهم أن يحملوا السلاح"، معربة عن قناعتها بأن قيامها بتسليم الأسلحة طواعية إلى سلطات إنفاذ القانون هو "أمرٌ رائع"، على حد وصفها.
وتشير براج إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين يملكون في منازلهم أسلحة نارية، وعلى الرغم من أن غالبيتهم لا يستخدمونها، إلا أن وجود السلاح في أيدي المواطنين العاديين أمر مخيف، ذلك أن لا أحد يعلم متى تحلّ ساعة النحس، وتقع الفاجعة.
يذكر أن مراهقاً أمريكياً قام في شهر أيار/مايو الماضي، بإطلاق النار على جدته قبل أن يتوجه إلى مدرسة روب الابتدائية في جنوب ولاية تكساس، ويفتح النار ليقتل19 تلميذاً واثنين من البالغين.
ومن جهته، يصف المواطن ستيوارت وولف، أحد سكّان هيوستن ممن سلّم أسلحته للسلطات الأمنية، يصف حملة شراء الشرطة للسلاح من المواطين بأنها "برنامج رائع"، ويقول: إن هذا البرنامج "ساعدني على التخلص من الأسلحة التي لم أستخدمها قط وهي عديمة الفائدة بالنسبة لي، ولا توجد طريقة آمنة للتخلص منها سوى من خلال هذا (البرنامج) ".
ويجدر بالذكر أن حوادث إطلاق النار تكثر في الولايات المتحدة التي يكفل دستورها الحق للمواطنين في حيازة أسلحة نارية، إلا أنّ مساعي تنظيم حيازتها والمطالبة بفرض رقابة أكثر صرامة على مبيعاتها ما برحت تفشل في الكونغرس، بضغط من لوبي صناعة وتجارة الأسلحة.