يطالب شرطيون وأعضاء منتخبون في الكونغرس بتعويضات من الزعيم الجمهوري الذي يتهمونه بتشجيع أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021.
اعلانأعلنت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة رسمية الخميس، أن ضحايا هجوم الكابيتول يمكن أن يقاضوا الرئيس السابق دونالد ترامب في إطار ملاحقة مدنية من دون أن يتمكن من الاحتماء وراء حصانته الرئاسية.
ويطالب شرطيون وأعضاء منتخبون في الكونغرس بتعويضات من الزعيم الجمهوري الذي يتهمونه بتشجيع أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير 2021.
وهو كان قد دعا أنصاره في خطاب ناري إلى "القتال مثل الشياطين" ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي تَوَجّب على المسؤولين المنتخبين المصادقة عليها في ذلك اليوم.
وطالب ترامب المحاكم بإغلاق هذه الملفات باسم الحصانة الممنوحة للرؤساء الأمريكيين لحمايتهم من الملاحقة التعسفية. بالنسبة إليه فإن خطابه في ذلك اليوم يندرج في إطار واجباته الرسمية التي تشمل التحدث في مواضيع تحظى باهتمام عام.
وبعد أن ناقشت الحجج المؤيدة والمعارضة في جلسة استماع في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، سعت محكمة استئناف فدرالية للحصول على مشورة قانونية من وزارة العدل.
وقالت الوزارة إن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة، لكن ذلك لا يشمل تغطية "التحريض" على العنف. وإذا وافقت محكمة الاستئناف على هذا المنطق، فيمكن للشكاوى استئناف مسارها.
في الوقت نفسه، يخضع ترامب لتحقيق جنائي يشرف عليه مدع خاص، لدوره في الاعتداء على الكابيتول.
تزوير الانتخابات؟
والشهر الماضي، نشر قاض مقتطفات من تقرير لهيئة محلّفين كبرى خاصة تحقق في ملف تدخل الرئيس الأمريكي السابق في نتائج الانتخابات، لتخرج اتهامات إلى العلن تتحدث عن احتمال أن يكون بعض الشهود كذبوا بعد أداء اليمين.
وأمضى مدّعون في جورجيا فترة عامين ينظرون في مسألة ما إذا كان ترامب وشخصيات متحالفة معه ارتكبوا جرائم في مسعى لقلب النتائج بعد هزيمته في الولاية الجنوبية لصالح جو بايدن بفارق لم يتجاوز 12 ألف صوت.
وكشف المحلفون أن "معظم أعضاء هيئة المحلّفين الكبرى يعتقدون بأن نكثًا باليمين قد يكون ارتُكب من قبل شاهد أو أكثر أدلوا بشهاداتهم أمامها"، مضيفين أنهم لم يعثروا على أي أدلة تثبت صحة اتهامات ترامب بحدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات.
وأضافوا: "توصي هيئة المحلفين بأن تسعى النائبة العامة لتوجيه اتهامات مناسبة بشأن جرائم من هذا النوع حيث تكون الأدلة مقنعة".
وسيصدر قرار الاتهام النهائي عن طريق النائبة العامة الديمقراطية فاني ويليس بعد عرض خلاصات الهيئة على أحد أعضاء هيئة المحلفين الجنائيين الكبرى التي تنعقد بشكل دوري في مقاطعة فلتن، وهي عملية قد تكون بدأت بالفعل.