قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن ليبيا مقبلة على الاستقرار بعد معاناة طويلة، مؤكدا على دعمه للمشروع السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات.
اعلانقال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، الثلاثاء، إن حكومته تدعم المشروع السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة لإجراء انتخابات، من أجل حل سلمي للنزاع في ليبيا.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي قد كشف عن مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية، والاتفاق على قاعدة دستورية قبل يونيو/ حزيران القادم، لضمان إجراء الانتخابات في نهاية عام 2023.
وصرّح رئيس الوزراء فتحي باشاغا، للصحافة في سرت، قائلا إنه يؤيد خطة "التوصل إلى اتفاق بين الليبيين".
منذ إسقاط نظام القذافي قبل 12 عاماً، لا تزال ليبيا منقسمة بين حكومتين متنافستين، يدعم كل منهما رعاة دوليون والعديد من الميليشيات المسلحة على الأرض، إحداهما برئاسة فتحي باشاغا ومقرها سرت (وسط) إلى جانب برلمان في طبرق شرق البلاد، والأخرى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتدعمها الأمم المتحدة.
لكن دبيبة يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب. وقال باشاغا: "نحن مستعدون لتقديم المال حسب إمكانياتنا لدعم الانتخابات، ونأمل أن يكون ذلك قبل نهاية العام الجاري".
وخلال الأسبوع الماضي، انتخبت الحكومتان المنفصلتان أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مشروع قانون جديد للانتخابات. وقال باشآغا إنه سيتم الإعلان قريبا عن خطة للموافقة على قانون الانتخابات. غير أن عديد السياسيين في الشقين أعربوا عن شكوكهم حيال الخطة.
لكن مبادرة باتيلي التي تحظى بدعم غربي خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تنتظر إجماعًا في ليبيا، فالعديد من كبار الشخصيات السياسية في البلاد لم يؤيدوا أو يرفضوا المبادرة بعد، ومن بينهم الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، رئيس إدارة طرابلس.
وكانت جهود سابقة أخفقت في توحيد الإدارة، كما أن ليبيا فشلت في إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، بحسب ما كان مُقرراً خلال جولات حوار بين أطراف النزاع برعاية الأمم المتحدة، بسبب خلاف بشأن قانون الانتخابات.