السعودية تعدم بحرينيين أدينا بـ"الانضمام لخلية إرهابية" تهدف إلى زعزعة الأمن

اعلان

أعلنت الرياض الإثنين إعدام بحرينيين أدينا بـ"الانضمام إلى خلية إرهابية" قالت إنها تهدف إلى "زعزعة أمن" السعودية والبحرين، ما يرفع إلى تسعة عدد الإعدامات في المملكة على خلفية تهم مرتبطة ما يسمى الإرهاب منذ بداية الشهر الحالي.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نقلا عن وزارة الداخلية، أنّ "جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر - بحرينيي الجنسية - أقدما على الانضمام إلى خلية إرهابية، يتزعمها مطلوب أمني لدى مملكة البحرين، تتبع لكيان إرهابي" على حد وصف بيان الداخلية.

وقالت إنهما تلقيا "التدريب في معسكرات تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وإشاعة الفوضى فيهما، والتواصل مع إرهابيين داخل السعودية، ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى السعودية".

وأكدت أنها نفذت حكم الإعدام صباح الإثنين في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية التي شهدت في السابق اضطرابات.

ولم تعلّق السلطات البحرينية بشكل فوري على تنفيذ الإعدامين.

في المقابل، ندّدت جمعية "الوفاق" الشيعية، إحدى مجموعتي المعارضة الرئيسيتين في البحرين، بإعدام الرجلين الموقوفين في السعودية منذ 2015. وقالت على صفحتها على فيسبوك إنّ "النظام السعودي يرتكب جريمة بإعدام البحرينيين صادق ثامر وجعفر سلطان".

وشهدت البحرين المجاورة احتجاجات في 2011 للمطالبة بملكية دستورية، لكنّ سرعان ما قمعتها قوات الأمن بمساندة سعودية.

وتتّهم المنامة إيران بتسليح أفراد وتشكيل وتدريب جماعات على تنفيذ هجمات في المملكة بهدف زعزعة استقرارها، وهو ما تنفيه طهران. وقد نفّذت إعدامات في حق أشخاص بتهم مرتبطة بالارهاب.

وفي آذار/مارس 2022، ذكرت "منظمة العفو الدولية" الحقوقية أنّ السلطات السعودية أصدرت في تشرين الأول/أكتوبر 2021 حكم إعدام تقديريا بحق البحرينيين بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".

وقالت إنّهما واجها اتهامات بـ"تهريب متفجرات وتلقي تدريب عسكري في إيران والمشاركة في الاحتجاجات في البحرين"، متهمة السلطات بانتزاع اعترافات عبر "التعذيب".

وفي حزيران/يونيو الماضي، طالب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفًا موريس تيدبال بنز السلطات السعودية في خطاب بوقف "أي خطوات محتملة نحو إعدام" الرجلين.

ووصل عدد الإعدامات المرتبطة بالإرهاب المنفذة في السعودية منذ بداية الشهر الجاري إلى تسعة، ثمانية منها نفذت في المنطقة الشرقية. ويحمل سبعة من هؤلاء الجنسية السعودية.

وأعدمت السلطات السعودية 41 شخصاً منذ بداية العام، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية. وفي 2022، أعدمت 147 شخصاً، أكثر من ضعف عدد الإعدامات في 2021 البالغ 69.

وفي الآونة الأخيرة، لم تعد تقارير وسائل الإعلام الحكومية تقدّم تفاصيل حول كيفية تنفيذ عمليات الإعدام، لكنّ المملكة نفّذت في كثير من الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.

ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة.

وتقول السلطات السعودية، إنّ المتهمين استنفدوا جميع درجات التقاضي، مشدّدة على أنّ "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين".

ونفّذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز للحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان، نُشر مطلع العام الجاري.