يُشتبه في أن السلطات السعودية طردت أشخاصا من قبيلة الحويطات من منازلهم في ثلاث قرى، من دون تعويض مناسب في أحيان كثيرة، وقمع من يعارضون أو يقاومون الإخلاء.
اعلاناستنكر خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة الأربعاء الإعدام "الوشيك" لثلاثة أفراد من قبيلة سعودية على خلفية معارضتهم لمشروع مدينة نيوم الضخمة التي تريد الرياض إقامتها على البحر الأحمر.
وحذّر نحو 12 خبيرا مستقلا من أن ثلاثة أفراد من قبيلة الحويطات يواجهون خطر الإعدام "الوشيك".
وتسكن القبيلة المنطقة الصحراوية في شمال غرب المملكة العربية السعودية حيث يتم بناء مدينة نيوم الضخمة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار وتعد أهم مشاريع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال الخبراء في بيان "تم اتهامهم بالإرهاب، لكنهم في الواقع أوقفوا لمقاومتهم عمليات الإخلاء القسري لفسح المجال أمام مشروع نيوم وبناء مدينة بطول 170 كيلومترًا تسمى الخط".
وأضافوا أن الرجال الثلاثة وهم شاذلي أحمد محمود الحويطي وإبراهيم صالح أحمد أبو خليل الحويطي وعطا الله موسى محمد الحويطي، حُكم عليهم بالإعدام في 5 آب/أغسطس الفائت، وتأكدت الأحكام الصادرة بحقهم في 23 كانون الثاني/يناير.
وأكد الخبراء أنه "بموجب القانون الدولي، لا يمكن للدول التي لم تلغ بعد عقوبة الإعدام أن تفرضها إلا على "أخطر الجرائم" التي تنطوي على القتل العمد".
وتابعوا "لا نعتقد أن التهم الموجهة اليهم ترتقي إلى هذا الحد".
ولفت الخبراء الأمميون، إلى الحُكم على ثلاثة أعضاء آخرين من قبيلة الحويطات بالسجن فترات تراوح بين 27 و50 عاما.
الخبراء الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدثون نيابة عن المنظمة، أعربوا أيضا عن أسفهم لأن هؤلاء الأشخاص الستة تم اتهامهم بموجب قانون لمكافحة الإرهاب صدر عام 2017 وهو "فضفاض بشدة".
كما طالبوا السلطات السعودية بالتحقيق في مزاعم تعرض بعض المعتقلين للتعذيب، ومراجعة الأحكام الصادرة بحقهم.
وأبدى الخبراء مخاوف بشأن مشروع نيوم ككل، إذ تتهم منظمات حقوقية السلطات السعودية بارتكاب انتهاكات خطيرة في سياق المشروع.
يُشتبه في أن السلطات السعودية طردت أشخاصا من قبيلة الحويطات من منازلهم في ثلاث قرى، من دون تعويض مناسب في أحيان كثيرة، وقمع من يعارضون أو يقاومون الإخلاء.
في عام 2020، قُتل أحد أفراد قبيلة الحويطات بالرصاص بعد أن رفض تسليم أرضه.
وأضاف الخبراء، أنه يتعين على جميع الشركات المشاركة في المشروع "التأكد من أنها لا تتسبب أو تساهم... في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".