تواجه الحكومة التونسية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، جملة من التحديات السياسية في مقدمتها ملف الهجرة غير النظامية التي تشهد تفاقما ملحوظا خلال الفترة الماضية.
اعلانسبقت تونس ليبيا وأصبحت بلد العبور الرئيسي في المنطقة للمهاجرين، الذين يغادرون إلى إيطاليا على متن قوارب ضمن موجات الهجرة غير القانونية.
وتفيد بيانات رسمية صادرة عن وزراة الداخلية الإيطالية، عن تدفق ما يقارب 49 ألف شخص إلى السواحل الإيطالية منذ بداية شهر يناير وحتى شهر مايو 2023، أغلبهم وافدون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، استخدموا تونس كنقطة عبور، بهدف تحقيق حلمهم المنشود بالوصول إلى أوروبا.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أبدى صرامة حيال تدفق "جحافل المهاجرين غير النظاميين"، وما يؤدي إليه من "عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة، فضلاً عن أنّها مجرّمة قانونياً".
وسرعان ما واجه المهاجرون الأفارقة السود تداعيات هذه التصريحات، يقول مهاجر من جنوب السودان، يعيش في تونس منذ 2016: "لقد فقدت وظيفتي، وفقدت منزلي، بدأ جميع المواطنين في تونس بطردنا ".
يُقدّر عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في توتس ب21 ألفاً. ويخيّم حوالي 150منهم، منذ أشهر أمام مقر المنظمة الدولية للهجرة، مطالبين بتوطينهم في بلد ثالث، غالباً في دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، ويرفض معظمهم البقاء في تونس.
كما أدى عدم الاستقرار السياسي قبل حل البرلمان التونسي في عام 2021 وبعده، بالإضافة إلى تفاقم البطالة وارتفاع التضخم وأسعار المواد الغذائية، إلى دفع أعداد متزايدة من التونسيين للهجرة إلى أوروبا.
يقول بشير، وهو أب لطفلين يدخر أمواله على أمل أن يتمكن من مغادرة البلاد: "ستجد فرقاً كبيراً لو قارنت بين العيش اليوم بسنتين أو ثلاثة خلت، كنت أتلقى أجراً يمكنني من الإدخار، أما اليوم فلا يمكنني توفير أي شيء، أنا أعمل كي آكل وأعيش فقط". أما زوجة بشير فتخشى رحيله، قائلة إنها ستتحمل بذلك على عاتقها مسؤولية تربية طفليها بمفردها دون سند.
لا يزال المشهد الاجتماعي والاقتصادي في تونس هشاً في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات هائلة. ومن بين نقاط الضغط الفجوة بين موجات الهجرة الكبيرة وقنوات الهجرة القانونية المحدودة.