الأمم المتحدة: العنف في دارفور قد يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"

اعلان

حذّر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، من أن أعمال العنف التي يشهدها إقليم دارفور قد ترقى الى "جرائم ضد الإنسانية".

وقال بيرتس في بيان الثلاثاء: "استمرت الأوضاع الأمنية وحقوق الإنسان والوضع الإنساني في التدهور السريع في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في مناطق الخرطوم الكبرى ودارفور وكردفان"، منذ اندلاع المعارك الأخيرة في نيسان/أبريل.

وأضاف بيرتس القول: "مع استمرار تدهور الوضع في دارفور، يساورني القلق بشكل خاص إزاء الوضع في الجنينة (غرب دارفور)، في أعقاب موجات العنف المختلفة منذ أواخر نيسان/أبريل، والتي اتخذت أبعادا عرقية".

وقال بيرتس أيضا: "هناك نمط ناشئ من الهجمات واسعة النطاق التي تستهدف المدنيين، على أساس هوياتهم العرقية والتي يُزعم أنها ارتُكِبَت من قبل ميليشيات عربية، وبعض الرجال المسلحين الذي يرتدون زي قوات الدعم السريع. هذه التقارير مقلقة للغاية، وإذا تم التحقق منها، فقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

منذ بدء النزاع، قُتل أكثر من 1800 شخص، حسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية. ووفق أرقام الأمم المتحدة، تسبّب النزاع بنزوح نحو مليوني شخص.

وكان حاكم دارفور مني ميناوي الذي دعا السكان مؤخرا الى حمل السلاح، قد أعلن مطلع حزيران/يونيو أن الإقليم بات "منطقة منكوبة".

وتحدث عن "انتهاكات فظيعة" يرتكبها المسلّحون في الإقليم، ودان "أعمال النهب والقتل" التي تحصل في مناطق عدة. وقال ميناوي: "نعلن دارفور منطقة منكوبة ونطالب العالم بإرسال مواد إنسانية عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة".

والسبت، اعتبر ميناوي عبر تويتر أن "الذي جري ويجري في مدينتي الجنينة وكتم (في ولاية شمال دارفور)، لا يمكن ان يمر دون تحقيق دولي". كما سبق لوالي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله أبكر أن حذّر من أن "الوضع في الولاية حالة كاملة من الانفلات".

شهد إقلم دارفور في بداية الألفية الثالثة، نزاعا داميا أدى الى مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون آخرين، بحسب الأمم المتحدة.

ووجّهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات الى البشير وعدد من مساعديه، بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

وخلال النزاع في دارفور، لجأ البشير الى ميليشيا "الجنجويد" لدعم قواته في مواجهة أقليات عرقية في الإقليم الحدودي مع تشاد. ونشأت قوات الدعم السريع التي أسست رسميا عام 2013 من رحم هذه الميليشيات.

وأعرب بيرتس عن إدانة الأمم المتحدة "بأشد العبارات جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين، والبنية التحتية المدنية مهما كان شكلها وأيا كان مرتكبوها المزعومون"، مشددا على ضرورة "أن تفيَ قوات الأمن والجهات المسلحة غير الحكومية بواجبها بموجب القانون الإنساني الدولي، المتمثل باحترام الحق في الحياة والامتناع عن الهجمات ضد المدنيين".

وكانت الحكومة السودانية اعتبرت بيرتس الأسبوع الماضي شخصا "غير مرغوب فيه"، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جدّد ثقته به، وسبق أن طلب البرهان استبدال بيرتس متهما إياه بتأجيج النزاع.