تعاون وكيل محافظة فرنسية مع شبكتين إجراميتين، مقرهما في غرونوبل، كانتا مكلفتين بإدارة العملاء ومتابعة الطلبات واستلام المدفوعات. منذ 2020 تم إصدار أكثر من 250 تصريح إقامة، وكان معظم المستفيدين يحملون الجنسية الجزائرية أو التونسية".
اعلانأعلن مكتب المدعي العام في مدينة ليون الفرنسية، اليوم الإثنين، عن اعتقال موظف من محافظة إيزير وخمسة متواطئين مزعومين للاشتباه في تسهيل تقديم تصاريح إقامة، كان من شأنها أن تدر عليهم أكثر من 7 ملايين يورو من المكاسب.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الوكيل المكلف، قام بإصدار تصاريح الإقامة بشكل غير قانوني، ومحو الأموال من الملفات التي تم إنشاؤها للتخلص من أي أثر.
كما جاء في تفاصيل التحقيق أن سعر بطاقة الإقامة في فرنسا لمدة 10 سنوات، يمكن أن يصل إلى 35 ألف يورو.
وخلال عمليات التفتيش في 6 يونيو الجاري والتي اعتقل على إثرها 12 شخصا، تم الاستيلاء على أكثر من 300 ألف يورو نقدا وأكثر من 400 ألف يورو في حسابات مصرفية، بالإضافة إلى 6 سيارات قيمتها تزيد عن 175 ألف يورو.
ونتيجة لذلك، وُجهت لوائح اتهام إلى سبعة أشخاص تم وضعهم في الحبس الاحتياطي، باستثناء شخص واحد يخضع للمراقبة القضائية.