عملت هذه الشركات على اختراق أنظمة معلوماتية إلكترونية، ما هدّد خصوصية وأمن أفراد ومنظمات حول العالم. واستخدمت أيضا للقمع ولانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك ترهيب معارضين سياسيين.
اعلانأدرجت الولايات المتحدة الثلاثاء في قائمتها السوداء أربع شركات يشتبه بأن حكومات استخدمت برمجيتها التجسسية لاختراق هواتف خصوم.
وأعلنت وزارة التجارة إدراج وحدتي "إنتيليكسا" في اليونان وإيرلندا كما وحدتي "سايتروكس" في المجر ومقدونيا الشمالية في قائمتها السوداء للكيانات، ما يمنع الأمريكيين من التعامل معها.
وقالت وزارة التجارة إن "إنتيليكسا" و"سايتروكس" عملتا على اختراق أنظمة معلوماتية إلكترونية "ما هدّد خصوصية وأمن أفراد ومنظمات حول العالم".
وجاء الإجراء بعد اتّهام الشركتين اللتين تبيعان أجهزة المراقبة بتوفير برنامج تجسس تم العثور عليه في هواتف معارضين لحكومات. وبحسب شركة تالوس للأمن السيبراني تقف "إنتيليكسا" و"سايتروكس" وراء برمجية التجسس المسماة بريديتور.
وخلص تقرير لمنظمة "سيتيزن لاب" الكندية نشر في أواخر العام 2021 إلى أن برنامج "بريديتور" اُستخدم خصوصاً لمراقبة هواتف معارضَين سياسيَّين مصريَّين في المنفى أحدهما أيمن نور، فيما لم تعلن هوية المعارض الثاني.
في اليونان فرضت هيئة حماية البيانات في كانون الثاني/يناير غرامة على "إنتيليكسا" قدرها 50 ألف يورو لرفضها التعاون مع تحقيق بشأن استخدام برنامج "بريديتور" للتجسس على قادة للمعارضة اليونانية وصحافيين وقادة عسكريين وغيرهم.
بحسب تقرير سيتيزن لاب الصادر في العام 2021 تعد "سايتروكس" وبرمجية "بريديتور" جزءاً من "تحالف إنتيليكسا".
وإنتيليكسا أسسها الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تال ديليان، الذي ارتبط اسمه سابقاً بمجموعة "إن أس أو" التي طوّرت برنامج التجسس "بيغاسوس". وبحسب فوربس استحوذ ديليان على سايتروكس في العام 2019. وبحسب مواد تسويقية تقدّم "إنتيليكسا" لعملائها القدرة على اختراق البرنامجين التشغيليين "آي أو اس" و"أندرويد".
وفي تقرير نشرته الشهر الماضي أشارت صحيفة هآرتس إلى أن شركة "إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء" المملوكة للدولة كانت من أوائل المستثمرين في "سايتروكس"، لكنها باعت حصصها في مطلع العام 2019 لـ"إنتيليكسا".
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إدراج الشركات الأربع في القائمة السوداء يندرج في إطار جهود أوسع نطاقا تبذلها الإدارة الأميركية "للتصدي لمخاطر البرامج التجسسية التجارية".
وحذّر من أن هذه البرامج التجسسية تنطوي على مخاطر متزايدة تتهدد الأمن ومكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة "بما في ذلك أمن وسلامة الموظفين الحكوميين وعائلاتهم".
وشدّد الوزير على أن هذا البرنامج التجسسي اُستخدم أيضاً للقمع ولانتهاك حقوق الإنسان "بما في ذلك ترهيب معارضين سياسيين وقمع المعارضة".