ماكرون يعقد أول اجتماع مع الحكومة الفرنسية المعدّلة

اعلان

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة مجلس الوزراء وفق تشكيلته النهائية بقصر الإليزيه قبل العطلة الصيفية، بحضور ثمانية وزراء جدد. وسيتخلّل هذا اللقاء عمليات نقل تقليدية للسلطة بين الوزراء المنتهية ولايتهم ومن يخلفونهم.

المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران قال إن الرئيس سيعرض هذه "الحكومة المعزّزة" وقد يستعرض الوضع بالبلد التي شهدت في الأشهر الأخيرة احتجاجات على إصلاح نظام التقاعد ثمّ أعمال شغب أعقبت مقتل فتى برصاص شرطي خلال عملية تدقيق مروري.

غادر عدّة وزراء الحكومة غير أنّ الوزراء الذين يحملون الحقائب الرئيسية، مثل الداخلية والعدل والمالية والجيوش، بقوا في مناصبهم. ومع أن التغيير طال 11 حقيبة من أصل 41، فقد احتفظت الحكومة بتركيبتها العامة.

في وزارة الصحة، سيُفسِح فرانسوا برون طبيب الطوارئ، المجال لتولي أوريليان روسو، الضيف المفاجئ على هذا التعديل الوزاري، الذي سيتجاوز "التعديل" البسيط الذي أعلنه رئيس السلطة التنفيذية.

وكان روسو يشغل منصب مدير مكتب رئيسة الحكومة إليزابيت بورن، وهو متخصّص في السياسات الصحية، كما كان مسؤولاً عن ورشة عمل رئيسية خلال ولاية ماكرون الثانية التي تمتد على فترة خمس سنوات.

وسيتعيّن على هذا المسؤول الكبير أن يخرج من الظل، وهي خطوة اتخذها منذ فترة طويلة غابرييل أتال، الذي تمّت ترقيته في سنّ 34 عامًا من ديوان المحاسبة إلى وزارة التعليم.

وتولّى أتال منذ مساء الخميس المنصب من باب ندياي، واضعاً لنفسه هدف "إعادة احترام السلطة والمعارف الأساسية في قلب المدرسة"، ومشدّداً بشكل خاص على "احترام العلمانية".

وستحضر بعض الوجوه الجديدة خلال الاجتماع الأول للحكومة المعدّلة، مثل الوزير الجديد لديوان المحاسبة توماس كازناف، أو أورور بيرجي زعيمة كتلة نواب الرئيس التي عُينت وزيرة للتضامن.

في النهاية، بعد مفاوضات مكثّفة بين رئيسة حكومة حريصة على التغيير، ورئيس أكثر ميلاً إلى الاستقرار، تمّ تشكيل فريق أكثر تمرُّسًا، بينما انخفض عدد الوزراء أو وزراء الدولة غير المنتخبين من 13 إلى تسعة وزراء، وهي أقل نسبة خلال ولاية ماكرون.

"تجسيد"

بذلك، يحضر أعضاء الحكومة اجتماع مجلس الوزراء الأخير قبل العطلة الصيفية.

في الأثناء، أوضحت أوساط ماكرون أنّ في كلّ الحقائب المتأثّرة بالتغيير الوزاري "يتعلّق الأمر إمّا بتجسيد أقوى، أو قدرة على تنفيذ الإصلاحات بمزيد من السرعة والكفاءة".

وكان ماكرون قد وعد بوضع تقييمه الخاص بحلول الأحد لفترة "100 يوم" التي حدّدها في 17 نيسان/أبريل، لإيجاد حلّ لأزمة المعاشات التقاعدية.

ومن بين الورشات التي تمّ التخطيط لها آنذاك، وضعُ "ميثاق جديد للحياة في العمل" أو حتى "تعزيز السيطرة على الهجرة غير الشرعية".

ولكن في هذا الوقت، شهدت فرنسا عدّة ليالٍ من أعمال الشغب في المدن، بعد مقتل الفتى نائل ذي الـ17 عاماً برصاص شرطي خلال تفتيش مروري، الأمر الذي وعد الرئيس باستخلاص العبر منه بعد "عمل دقيق".

وعبر تأكيده الإبقاء على إليزابيت بورن في رئاسة الحكومة في بداية الأسبوع، أشار الإليزيه إلى أنّ الرئيس يعتزم "الاستعداد للعودة (بعد العطلة الصيفية) عبر التذكير بالمسار الواضح الذي رسمه وجمع أكبر قدر من الدعم".

مع ذلك، فإنّ المشكلة الرئيسية التي يعاني منها إيمانويل ماكرون لم تتغيّر، إذ إنّ حكومته لا تزال تفتقر إلى أغلبية في الجمعية الوطنية بينما ترفض تشكيلات المعارضة الانضمام إليه.

ومن المتوقع أن يصل الرئيس الفرنسي في بداية الأسبوع إلى أوقيانيا في زيارة لكاليدونيا الجديدة وإلى فانواتو وإلى بابوا غينيا الجديدة.