تعتبر القوانين الدينية التقليدية العميقة في الهند أحد أهم العوائق أمام مجتمع الميم، خصوصاً وأن الأزواج من نفس الجنس لا يزالون ممنوعين من تبني الأطفال أو شراء العقارات.
اعلانتدرس المحكمة العليا في الهند المرافعات الختامية هذا الأسبوع، ما قد يجعلها في البلد الآسيوي الثاني الذي يضفي الشرعية على زواج المثليين بعد تايوان التي أقرته في عام 2019.
وشهدت مدينة بيون، أحد أسرع المدن نموا في الهند، مسيرة كبيرة لمجتمع الميم يطالبون فيها بحقوق الإنسان والقبول المجتمعي في بلد كان يعتبر المثلية أمراً غير قانوني قبل خمس سنوات.
وتعتبر القوانين الدينية التقليدية العميقة في الهند أحد أهم العوائق أمام أفراد مجتمع الميم، خصوصاً وأن الأزواج من نفس الجنس لا يزالون ممنوعين من تبني الأطفال أو شراء العقارات.
ورغم كل العقبات، يقيم كثيرون احتفالات الزواج لكنها تبقى غير مسجلة بموجب القانون الهندي.
وفي المجتمع الهندوسي، لا تزال فكرة زواج المثليين تحظى بمعارضة واسعة لأن القوانين الهندوسية وقوانين الأحوال الشخصية في الهند تمنع المساواة في الزواج، وفق الدكتورة سوريندرا جاين.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا في الهند أصدرت قراراً بإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية في عام 2018، وهو ما يعد تطوراً جديداً في قضية لها أبعادها في هذا البلد.