تعرضت الحكومة الفنلندية إلى انتقادات شديدة اللهجة على خلفية رسائل عنصرية "قديمة" أرسلها وزير الاقتصاد ويلي ريدمان، إلى حبيبته السابقة.
اعلانتشغل الحكومة الائتلافية اليمينية بفنلندا السلطة منذ ما يزيد عن شهر تقريباً، ولكن بدا أن هذا الوقت كافٍ لتهزتها ثلاث فضائح عنصرية، بعيد كشف تقرير إعلامي عن رسائل عنصرية أرسلها وزير الشؤون الاقتصادية.
استخدم ويلي ريدمان، من "حزب الفنلنديين" اليميني المتطرف، شتائم عنصرية خلال تبادل رسائل خاصة مع صديقته السابقة في العام 2016 وفقاً لصحيفة "هلسنيين سانومات"، التي تعدّ من أكثر الجرائد مبيعاً في البلاد.
ووفقاً لما جاء في الجريدة، قال ريدمان في رسالته لصديقته إنه يفضل حظر ارتداء الحجاب على الحجاب في حدّ ذاته، كما أخبر شريكته حينها عندما اقترحت إعطاء أطفالها المستقبليين أسماء عبرية تقليدية: "نحن النازيون لا نحب حقاً هذا النوع من الأمور".
في الوقت الذي أرسل فيه ويلي ريدمان الرسائل، كان يبلغ من العمر 30 عاماً، وكان يشغل مقعد عضو في البرلمان عن حزب الائتلاف الوطني.
وانضم إلى "حزب الفنلنديين" في وقت سابق من هذا العام وعين وزيراً للشؤون الاقتصادية في يونيو-حزيران.
وقد ناقش رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو صباح الجمعة رسائل ريدمان مع رؤساء الأحزاب الحكومية، وأكد عزمه على إرسال رسالة واضحة "إلى الفنلنديين والعالم الخارجي مفادها أنه لن يتم التسامح مع العنصرية في فنلندا".
وقال أوربو: "بالرغم من أنها كانت رسائل خاصة، لا يمكننا قبول هذا النوع من اللغة تحت أي ظرف من الظروف"، مؤكداً أنه "لا يمكن لأي وزير أن يتسامح مع العنصرية بأي شكل من الأشكال"، لكنه لم يوضح ما إذا كان ريدمان سيفقد حقيبه الحكومية.
ويبدو أنه تمّ الرسائل الخاصة والعنصرية من قبل الصديقة السابقة لويلي ريدمان إلى صحيفة "هيلسينيين سانومات"، ورداً على ذلك، وصف الوزير على تويتر الصحيفة بأنها "منصة لأولئك الذين كذبوا بشأني بشكل متكرر وواضح".
في يونيو-حزيران لعام 2022، قامت الصحيفة بنشر تقرير يتهم النائب ويلي ريدمان باستغلال منصبه السياسي لمواعدة ولقاء سيدات شابات.
يُذكر أن "حزب الفنلنديين" تعرض لفضائح متكررة منذ انضمامه إلى الحكومة الائتلافية التي يترأسها المحافظ بيتيري أوربو، فقد استقال فيلهلم يونيلا من منصب وزير الاقتصاد في يونيو-حزيران بعد إدلائه بتعليقات حول النازيين، كما اضطرت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية ريكا بورا إلى الاعتذار لإدلائها بتعليقات عنصرية في مشاركات مدونة على الإنترنت نُشرت في العام 2008.
ولم تستقل بورا من منصبها.