أدانت محكمة في العاصمة الباكستانية يوم السبت، رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات.
اعلانالحكم يمكن أن يمنع نجم الكريكت السابق من ممارسة السياسة وفقا لقانون يحظر على المدانين بتهم جنائية تولي أي منصب عام، وقد يفقده أيضًا رئاسة حزبه (حركة الإنصاف الباكستانية).
أين سيسجن؟
هي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال خان، في الأولى، تم وضعه في دار ضيافة في مجمع للشرطة في إسلام أباد بأمر من المحكمة العليا، كان يستقبل الزوار ويجتمع بأعضاء حزبه. ظروف الاعتقال بعد حكم المحكمة يختلف جذريًا، حيث سيقيم خان هذه المرة في سجن أتوك، السجن الواقع في أقليم البنجاب الشرقي، المعروف بظروفه القاسية، والذين من بين نزلائه بعض المسلحين المدانين.
وذكر التلفزيون الرسمي أن خان اقتيد الى سجن أتوك، وهو مجمع شديد التحصين يبعد حوالي ستين كلم غرب اسلام اباد.
بعد اعتقال خان، شددت السلطات الأمن حول محيط السجن. الذي يحتوي على أبراج مراقبة يتواجد فيها حراس على مدار الساعة. أقامت السلطات الحواجز وأغلقت الطرق وطلبت من السكان المحليين عدم السماح لوسائ الإعلام باستخدام أسطح منازلهم لمنع تسريب الصور.
قال محمد فاروق، وهو من السكان المحليين: "عمران خان داخل هذا السجن، لقد أغلقوا الطرق حتى لا حتى لا يتم تهريبه، أنا موظف متقاعد في الجيش، وأعرف حساسية الموضوع. لا يوجد مبرر لإغلاق هذا الطريق، هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا."
- "يجب تحطيم القيود" -
وبعد اعتقاله، بث شريط فيديو مصور لخان عبر حسابه على "اكس" (تويتر سابقا) دعا فيه مناصريه إلى الاحتجاج.
وقال فيه للباكستانيين "سيكونون قد اعتقلوني وسأكون في السجن في الوقت الذي تصلكم فيه هذه الرسالة. لدي طلب واحد : الا تجلسوا في بيوتكم بصمت".
واضاف "هذه حرب للعدالة من اجل حقوقكم وحريتكم (..) القيود لا تسقط فقط بل يجب تحطيمها. عليكم مواصلة الاحتجاج السلمي حتى حصولكم على حقوقكم".
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة ماريوم أورنجزيب للصحافيين "تم اعتقال لص اليوم".
وأضافت "اي مفاوضات مع اللص ستكون صعبة الآن لأنه سيكون في السجن".
وأكد فريق خان القانوني أنه سيستأنف الحكم.
وقال أحد اعضاء الفريق "من المهم أن نذكر أنه لم تتوافر أي فرصة لتقديم شهود ولم يتم تخصيص وقت لجمع الحجج".
ومن المرجح أن يتم حل البرلمان بعد انتهاء ولايته خلال الأسبوعين المقبلين قبل انتخابات وطنية ستجرى بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل أو في وقت أبكر.