فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، يوم الخميس، عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومقرّبين منه بتهمة الإثراء الذاتي غير المشروع "من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".
اعلانكشفت شركة التدقيق الجنائي "ألفاريز ومارسال"، التي استأنفت عملها في تشرين الأوّل 2021 بعدما حاول سلامة إقصاءها، عن "سوء إدارة وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف [مصرف لبنان] طوال خمس سنوات".
- أورد تقرير شركة "ألفاريز ومارسال"، المؤلف من 332 صفحة أنّ "الوضع المالي للمصرف المركزي تدهور بسرعة بين العامين 2015 و2020"، في فترة حكم سلامة. ولكنّ التلاعب في السياسات الحسابية أتاح للحاكم المبالغة في الإعلان عن الأصول والأرباح وعدم إظهار الخسائر.
- اعتبرت شركة التدقيق أنّ الهندسات الماليّة كانت "مكلفة"، معتبرة أنّ سلطة سلامة لم تخضع لرقابة كافية. ودعت إلى اتخاذ خطوات سريعة "لزيادة الحوكمة، وتدابير الرقابة والتدقيق للتخفيف من أي مخاطر أخرى ناشئة عن سوء الإدارة".
ويُعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خطوة أساسية كونه أحد الشروط التي حددها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد.
ترّهات رياض سلامة
مهندس السياسات المالية
ترأس رياض سلامة البنك المركزي لثلاثة عقود، وقد أنهيت ولايته الشهر الماضي من دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية في البلاد.
وكان سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية [1975-1990]. لكنّ على وقع الانهيار الإقتصادي غير المسبوق منذ 2019، حمّل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.
وانتقدوا بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة، باعتبار أنّها راكمت الديون.
ومنذ عامين، يُشكّل سلامة محور تحقيقات أوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة.
وبناء عليه، أصدرت قاضية فرنسية في باريس ومدعية عامة في ميونيخ مذكرتي توقيف في حق سلامة عبر الإنتربول. كما بدأ القضاء اللبناني قبل عامين تحقيقاً محلياً.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجّلة في الجزر العذراء والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم السابق رجا سلامة. ويعتقد أنه جرى عبرها "اختلاس أموال عامة بقيمة أكثر من 330 مليون دولار" بين 2002 و2015.
- بيّن تقرير الشركة "وجود دليل على حصول دفعة عمولات غير شرعية بقيمة 111 مليون دولار"، مضيفاً "يبدو أن ذلك يشكل استمراراً لمخطط العمولات قيد التحقيق" في لبنان ودول أخرى.