الحكومة الفرنسية: حظر العباءة في المدارس يهدف إلى التصدي "لهجوم سياسي"

اعلان

قال أعضاء في الحكومة الفرنسية إن حظر ارتداء العباءة في المدارس في فرنسا يستجيب لضرورة الاتحاد في مواجهة "هجوم سياسي"، مبررين الإجراء الذي أعلن عنه الأحد وزير التربية الوطنية.

وكان وزير التربية الوطنية غابرييل أتال قد أوضح خلال مؤتمر صحفي بمناسبة العودة إلى المدارس أن المسألة تتعلق "بتشكيل جبهة موحدة" في مواجهة الهجمات التي تستهدف العلمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران في حديث لقناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية "إنه هجوم سياسي ... إشارة سياسية"، مستنكراً ما وصفه بأنه شكل من أشكال "التبشير" من خلال ارتداء العباءة.

وأضاف أتال "تشكيل جبهة موحدة يعني أن نكون واضحين: "لا مكان للعباءة في مدارسنا"، ووعد بتدريب "300 ألف موظف سنوياً في قضايا العلمانية حتى عام 2025" وتدريب جميع الموظفين الإداريين البالغ عددهم 14 ألفاً بحلول نهاية عام 2023.

وقال الوزير "مدارسنا أمام اختبار. في الأشهر الأخيرة، تزايدت الهجمات على العلمانية بشكل كبير، لا سيما عبر ارتداء ملابس دينية مثل العباءات أو القمصان الطويلة التي ظهرت واستمرت في بعض الأحيان في بعض المؤسسات".

أعلن الوزير مساء الأحد منع العباءة في المدارس استجابة لمطلب مدراء المدارس الذين طالبوا بإصدار توجيهات واضحة حول هذا الموضوع المثير للجدل.

وورد في مذكرة صادرة من أجهزة الدولة أن الانتهاكات التي تستهدف العلمانية في تزايد كبير منذ جريمة قتل المدرّس صامويل باتي في العام 2020 بالقرب من مدرسته، وقد ازدادت بنسبة 120 في المائة بين العامين الدراسيين2021-2022 و2022-2023.

وقال أتال "إن الحزم في استجابة المؤسسات التعليمية يتم اختباره من خلال هذه الظواهر الجديدة في مواجهة التعديات والهجمات ومحاولات زعزعة الاستقرار. علينا أن نشكل جبهة موحدة. وسنكون موحدين".

وفي حين لقي هذا الإجراء ترحيباً من اليمين واليمين المتطرف، بدا رد فعل اليسار منقسماً. 

وأعرب زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون في منشور على موقع اكس عن "حزنه لرؤية العودة إلى المدراس عرضة للاستقطاب السياسي عبر حرب دينية جديدة سخيفة ومصطنعة تماما حول لباس نسائي".

وفي حزيران/يونيو الماضي، قال ميلانشون إن العباءة "لا علاقة لها بالدين" وإن مشكلة المدارس ليست في هذا اللباس بل في "نقص المعلمين والأماكن غير الكافية".

ولدى أحزاب يسارية أخرى، لقيت هذه الخطوة ترحيبا باسم العلمانية. إذ اشاد بها النائب الاشتراكي جيروم غودج ورئيس بلدية مونبلييه (جنوب) الاشتراكي مايكل ديلافوس وزعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل.