نفى السناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي روبرت مينيديز عن نفسه تهمة الفساد بعد أن وجهت له وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام للمرة الثانية. السياسي الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ قال في معرض دفاعه عن نفسه إن المال الذي تم ضبطه في منزله هو من مدخراته وليس رشى من مصر
اعلانوكان المدعي الفدرالي في نيويورك قد صرح في وقت سابق بقوله إن السناتور البالغ 69 عاما وزوجته نادين، متهمان "بجرائم رشى مرتبطة بعلاقتهما الفاسدة مع ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي".
وقد تشكل لائحة الاتهام الثانية بالفساد التي توجه إلى منينديز، بعد أن انتهت الأولى بإسقاط التهم، تهديدا للغالبية الضئيلة للحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ.
وأوردت لائحة الاتهام أنه بين عامي 2018 و2022، تلقى منينديز رشى بمئات آلاف الدولارات من ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي، مقابل تقديم المساعدة لهم في أعمالهم وقضاياهم القانونية.
وذكرت اللائحة أن منينديز ساعد رجل الأعمال المصري الأميركي وائل حنا، على حماية احتكار تجاري منحته له الحكومة المصرية.
وجاء في اللائحة القول: "من بين أفعال أخرى، قدم منينديز معلومات حساسة خاصة بالحكومة الأميركية واتخذ اجراءات أخرى ساعدت سرا الحكومة المصرية".
أما بالنسبة لرجلي أعمال آخرين هما خوسيه أوريبي وفريد دعيبس، فقد اتُهم منينديز بإعطائهما وعودا باستخدام نفوذه للتدخل في محاكمات منفصلة لوزارة العدل متعلقة بهما.
وهذا هو التهديد القضائي الثاني خلال عقد لمنينديز، الذي يشغل مقعده في مجلس الشيوخ منذ عام 2006، وفي المرة الأولى تنحى عن منصبه القيادي في لجنة العلاقات الخارجية.
وكان منينديز قد اتُهم عام 2015 بقبول رشى، هي عبارة عن رحلات طيران خاصة وإجازات فاخرة، وأكثر من 750 ألف دولار من التبرعات غير القانونية لحملاته الانتخابية. لكن وزارة العدل أسقطت التهم بعد ثلاث سنوات، حين لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم في القضية.