إنهم في الواقع، يفضلون تسليمهم إلى الشبكات، فهم يفضلون تسليم الناس إلى شبكات موازية، إلى الشبكات الاقتصادية التي نعرفها، والاستغلال من خلال العمل
اعلاناعتبر النائب بمجلس الشيوخ الفرنسي عن الحزب الاشتراكي أكلي ملولي أن قانون الهجرة الجديد، الذي تتم مناقشته في البرلمان الفرنسي بغرفتيه العليا والسفلى سيؤدي إلى خلق المزيد من المهاجرين غير الشرعيين.
واعتبر السيد ملولي أنه "عادةً ما يكون مشروع قانون الهجرة الذي يجب أن يكون حازمًا ولديه شق حول الإندماج، وبالتالي فقد رأينا المادة رقم 3 بشأن عملية التنظيم وكان من الممكن مواصلة التركيز عليها والتصويت ما سيسمح بتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين الذين هم حاليًا فريسة الوضع الصعب لأن الإندماج يتم من خلال العمل، وقد اختفى ذلك بشكل أو بآخر ليعود إلى الوضع الأولي مع بعض التعديلات".
وقال عضو مجلس الشيوخ: "تمّ إلغاء المساعدة الطبية، وكما تعلمون فقد تمّ اعتماد هذا الأمر في إسبانيا، بعد أن ألغوه في البداية، نظرا لإدراكهم أن للأمر عواقب على الصحة العامة وأن الأشخاص الذين لا يعتنون بأنفسهم سيلوثون الآخرين لأن الميكروبات لا تتوقف عند شخص واحد".
أشار عضو مجلس الشيوخ أكلي ملولي إلى أنه منذ البداية "استنتجنا أن التعديلات حول هذا القانون، والذي كان يجب أن يكون على ركائز ثابتة واندماجية؛ أثبتت (التعديلات) في الأخير أنها ليست ثابتة وليست إندماجية. والقانون سيؤدي لإنتاج مهاجرين غير شرعيين. وطالبنا بإدخال تعديلات للتعامل مع المشاكل المرتبطة بالاتجار بالبشر لإخبارهم بمدى ضرورة أخذ تدابير محددة بعين الاعتبار، قد تم رفض ذلك. \
ويتابع "إنهم في الواقع، يفضلون تسليمهم إلى الشبكات، فهم يفضلون تسليم الناس إلى شبكات موازية، إلى الشبكات الاقتصادية التي نعرفها، والاستغلال من خلال العمل، وما إلى ذلك. لذا فإن جعلهم يعيشون بشكل غير قانوني وإضعافهم سيكون له تداعيات. هذا القانون يتعارض مع ما أرادوا القيام به، وبدلاً من إدارة مسألة تدفق الهجرة وحل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين، فإنه سيؤدي بدلاً من ذلك إلى تفاقم المهاجرين غير شرعيين".
وتأسف ملولي من أن الأغلبية اليمينية في المجلس "فقدت" بوصلتها، لأن أعضاءها يصوتون على التعديلات مع اليمين المتطرف، وهو ما اعتبره "أمرا مقلقاً بعض الشيء".
وأعرب أكلي ملولي عن أمله في تعديل مشروع القانون مؤكدا: "أعتقد أن يقوم نواب الجمعية الوطنية بإعادة النظر في مشروع القانون وتعاد صياغته"، معتبرا أن "المشكلة التي لدينا اليوم، أننا لسنا في قانون مصلحة وطنية وإنما في قانون التوازن السياسي لأن كل طرف يحاول التحدث إلى معسكره السياسي، والنواب يبحثون عن تحالفات في محاولة لتمرير أشياء على الأقل ستمنح الانطباع بأنهم فعلوا شيئًا ما، بينما في النهاية سيحدث العكس".
وكان البرلمان الفرنسي قد بدأ البرلمان الفرنسي الاثنين الماضي دراسة مشروع قانون للهجرة المثير للجدل بين أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية الداعية لتسهيل الإجراءات بالنسبة للمهن، التي تفتقر لليد العاملة، وأحزاب اليمين المعارضة لتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين.
وفي حال فشل التوصل إلى توافق بين اليمين واليسار، سيتم اللجوء إلى الفصل 3-49 من الدستور، والذي يتيح للحكومة إقرار مشاريع قوانين ولو دون تصويت.
وأمام اعتراض النقابات، قامت الحكومة عدة مرات بتأجيل هذا المشروع حول موضوع لطالما أثار جدلًا بين السياسيين، على خلفية أزمة الهجرة على المستوى الأوروبي.
وحرص وزير الداخلية لدى عرض الخطوط العريضة قبل عام للقانون الذي وعد به ماكرون خلال حملته لعام 2022، على أن يوحي بأنه ينشد التوازن من قبيل "كن شريراً مع الأشرار ولطيفاً مع الأخيار".
يتضمن المشروع جانبا زجريا للتعامل "بصرامة أكبر إزاء الأجانب مرتكبي الجنح" لتسهيل طردهم، وهو مطلب يشدد عليه اليمين، بالإضافة إلى الرأي العام، وفقًا لاستطلاعات الرأي.