قررت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، إغلاق بث قناة "الميادين" اللبنانية و"حظر عملياتها في البلاد" بتهمة "الإضرار بأمن الدولة"، في وقت يتصاعد فيه القتال في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
اعلانالقرار أُعلن عنه في بيان مشترك صدر عن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي ووزير الدفاع يوآف غالانت، وورد فيه: "وفقاً لأنظمة الطوارئ التي أقرتها الحكومة لمنع أي هيئة إذاعية أجنبية من المساس بأمن الدولة، وبعد الحصول على الآراء المؤيدة من كافة الأجهزة الأمنية وموافقة وزير الدفاع على وجود ضرر فعلي لأمن الدولة".
وبحسب أنظمة الطوارئ، يجوز لوزير الاتصالات بعد موافقة مجلس الوزراء أن "يأمر بمرسوم بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث بما يضر بأمن الدولة".
وأضاف قرعي: "هذه القنوات تتعاطف مع العدو، بينما تضرّ بأمن الدولة وسيتم حظرها، إن ما تبثه قناة الميادين وتقاريرها يخدم التنظيمات الإرهابية الخسيسة، وقد حان الوقت لمحاسبتها"، وفق تعبيره.
أما غالانت، فقال، بحسب البيان إن "إسرائيل لن تسمح بالدعاية الخطيرة لمحطة الميادين التي تحاول خلال الحرب الإضرار بمصالحنا الأمنية وخدمة أهداف العدو".
وأضاف أن "الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد شبكة الميادين الإعلامية التي أصبحت عملياً المحرّض لصالح منظمة حزب الله وزعيمها حسن نصر الله، هي التصرف الصحيح أمام داعمي الإرهاب الذين يتظاهرون بأنهم صحفيون، في حين أن هدفهم شيء واحد: الإضرار بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها"، وفق قوله.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت الشهر الماضي تشريعات مؤقتة تسمح لوزير الاتصالات الإسرائيلي بمنع بث وسائل إعلام أجنبية بدعوى "المس بالأمن الإسرائيلي"، لكن هذه هو القرار الأول بمنع بث قناة عربية من إسرائيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
ولم يصدر تعليق فوري من القناة اللبنانية ولكن مراسلتها في القدس الشرقية المحتلة هناء محاميد أكدت لوكالة فرانس برس أنها "عملت وفق القانون وستلتزم بالقانون".
وكان قرعي قدم الشهر الماضي لمجلس الوزراء خطة لإغلاق مكتب قناة "الجزيرة" القطرية العاملة في إسرائيل على ضوء "أدلة" تفيد ببثها محتوى "يضر بالأمن القومي".
وقد حظيت هذه الإجراءات بموافقة وزير الدفاع وكذلك جهاز الاستخبارات (الموساد)، قبل تقديمها للمصادقة عليها في المجلس الوزاري، في حين أدى رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إدراج المقترح لتوقف إجراءات إغلاق مكاتب الجزيرة.