بعد أن قررت المحكمة العليا الاتحادية الثلاثاء إقالة رئيس مجلس النواب، أعلن ثلاثة وزراء في الحكومة عن استقالتهم احتجاجا على هذه الخطوة.
اعلانقدم ثلاثة وزراء استقالتهم من الحكومة العراقية مساء الثلاثاء، احتجاجا على "استهداف" رئيس البرلمان الذي قضت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق بإقالته، وفق ما أعلن الحزب الذي ينتمون إليه. وأفاد حزب "تقدم" السني في بيان أن وزراء الثقافة والتخطيط والصناعة المستقيلين يرون في قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "خرقا دستوريا صارخا واستهدافا سياسيا واضحا".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في البلاد، قدأصدرت الثلاثاء قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أبرز سياسي سني عراقي، في خطوة أتت بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها "قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي أعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023". كما اتخذت المحكمة قرارًا مماثلًا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.
وبدأت المحاكمة في شباط/فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي. واتهم الدليمي رئيس البرلمان بـ "تزوير" تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.
والدليمي، وهو أصلا نائب سني كان ينتمي إلى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم رئيس البرلمان في بيان بإنهاء عضويته كنائب في كانون الثاني/يناير عبر "أمر نيابي غير قانوني".
ويشكل حكم المحكمة العليا تطوراً آخر في العراق، الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.
غالبًا ما تكون الانتخابات وتعيين المسؤولين في أعلى المناصب في الدولة عمليات شاقة يمكن أن تستمر عدة أشهر، وتعقدها مفاوضات لا نهاية لها مع صعوبة كبيرة في التوصل إلى اتفاقات.
ويهيمن على البرلمان الذي يضم 329 نائبا حاليا ائتلاف من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، وحتى داخل هذا التحالف توجد انشقاقات.
ومع انتخاب 37 نائبا من حزب تقدم خلال الانتخابات التشريعية لعام 2021، تولى الحلبوسي زعامة ائتلاف سني كبير داخل البرلمان، قبل حدوث انشقاقات في معسكره.
حصل الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية، على أول ولاية له كرئيس للبرلمان في العام 2018، بدعم من الكتل الموالية لإيران. وبدأ صعوده السريع، وأصبح لاعباً رئيسياً على الساحة السياسية، ومحاوراً مميزاً للعديد من المستشاريات الغربية والعربية.
وقال النائب السابق محسن السعدون لفرانس برس إن النائب الأول لرئيس البرلمان سيتولى إدارة البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية في مجلس النواب.