أعمال العنف في غينيا بيساو هي "محاولة انقلاب" حسب رئيس البلاد

اعلان

أشار رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو إلى أن أعمال العنف الدامية، التي وقعت في العاصمة هذا الأسبوع بين الجيش وعناصر من الحرس الوطني كانت "محاولة انقلاب".

وأفاد إمبالو الذي كان يحضر مؤتمر المناخ "كوب28" في دبي بعد عودته إلى بيساو، بأنه لم يتمكن من العودة فورا "نظرا إلى محاولة الانقلاب. يتوجب عليّ إبلاغكم بأن هذا العمل سيحمل عواقب خطيرة".

وكان جيش غينيا بيساو قد دعا يوم السبت قوات الحرس الوطني إلى العودة إلى ثكناتها غداة وقوع أعمال عنف الجمعة أدّت إلى مقتل شخصين على الأقل ودانتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" بشدة.

واندلعت اشتباكات ليل الخميس الجمعة بين عناصر من الحرس الوطني متحصنين في ثكنة في جنوب المدينة والقوات الخاصة للحرس الرئاسي، أسفرت عن سقوط قتيلَين على الأقل، بحسب مسؤول عسكري.

وأفاد مسؤول عسكري آخر طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الوضع السبت أنه تم إجلاء ستة جنود مصابين إلى السنغال المجاورة. وعاد الهدوء ظهر الجمعة مع الإعلان عن توقيف أو استسلام قائد الحرس الوطني الكولونيل فيكتور تشونغو.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأنّه تمّ تقليص الإجراءات الأمنية في بيساو السبت، لكنّ ما زال جنود ينتشرون حول بعض المباني الرئيسية مثل القصر الرئاسي وإدارة الشرطة القضائية وبعض الوزارات.

وأعلن جيش غينيا بيساو في بيان السبت، أن بعض ضباط وجنود الحرس الوطني انتشروا داخل البلاد، بدون تحديد عددهم.

وتابع "تبلغهم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بوجوب عودتهم إلى مكان تكليفهم".

ودانت "إكواس" في بيان السبت "بشدة أعمال العنف وكل المحاولات الرامية إلى الإخلال بالنظام الدستوري وسيادة القانون في غينيا بيساو"، داعية "إلى توقيف وملاحقة مرتكبي هذه الاحداث".

وأعربت عن "تضامنها الكامل مع الشعب والسلطات الدستورية في غينيا بيساو".

ودعت الأمم المتحدة الجمعة إلى احترام سيادة القانون وحثت قوات الأمن والجيش على "مواصلة الامتناع عن أي تدخل في السياسة الوطنية".

"قضية قضائية"

وحاول عناصر من الحرس الوطني مساء الخميس تحرير وزير الاقتصاد والمال سليمان سيدي ووزير الدولة للخزانة العامة أنتونيو مونتيرو الموقوفين في مقر الشرطة القضائية في بيساو، وفق مصادر عسكرية واستخباراتية.

ووضع سيدي ومونتيرو قيد التوقيف في مركز الشرطة القضائية بعدما استدعاهما القضاء صباح الخميس وخضعا لاستجواب استمر ساعات في قضية سحب مبلغ عشرة ملايين دولار من خزائن الدولة. واستجوبت الشرطة القضائية الوزيرين بناء على أوامر المدعي العام المعين من الرئيس.

ويتبع الحرس الوطني بشكل أساسي لوزارة الداخلية، التي يهيمن عليها الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر كما حال الوزارات الرئيسية بعد فوز الائتلاف الذي قاده في الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو 2023. وعُثر على الوزيرين سالمين. وقد أعيد توقيفهما.

"تطبيق القانون"

وقال المتحدث باسم الحكومة فرانسيسكو مونيرو كونتي من الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر السبت "اخترنا دائماً تطبيق القانون. يجب على الرئيس المنتخب أن يكمل ولايته". وأضاف "لا يمكننا العرقلة من أجل أشخاص يواجهون القضاء، إذا تم احترام القانون فعلاً".

ووقعت هذه الأحداث في غياب الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو الذي يشارك في مؤتمر المناخ (كوب28) في دبي، ومن المقرر أن يعود إلى غينيا بيساو مساء السبت بحسب مقرّبين منه.

وتم انتخاب سيسوكو إمبالو لمدة خمس سنوات في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وتعاني غينيا بيساو انعدام الاستقرار بصورة مزمنة وشهدت منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974 الكثير من الانقلابات ومحاولات الانقلاب، آخرها في شباط/فبراير 2022.