أقرّت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، بأن آلاف الأطفال الأجانب تم تبنيهم على الأرجح بطريقة غير قانونية من جانب سويسريين بين عامي 1970 و1990، ما يترك أثراً دائماً على حياة الأشخاص المعنيين
اعلانوأعلن المجلس الاتحادي، بموازاة الكشف عن تقرير جديد، أنه أمر بمراجعة القانون الدولي للتبني.
وفي عام 2020، بعد انتشار شهادات مؤثرة كثيرة لأشخاص جرى تبنيهم بشكل غير قانوني من سريلانكا، كشف تقرير أولي عما وصفه بأنه تقاعس من السلطات السويسرية "رغم مؤشرات مسبقة وواضحة عن أخطاء يرتكبها الوسطاء في عمليات تبني الأطفال" في سريلانكا.
وتركز الدراسة الثانية التي أجرتها جامعة زوريخ للعلوم التطبيقية على عشرة بلدان أخرى هي: بنغلادش، والبرازيل، وتشيلي، وغواتيمالا، والهند، وكولومبيا، وكوريا الجنوبية، ولبنان، والبيرو، ورومانيا.
وأشارت الحكومة السويسرية في بيان إلى وجود "مؤشرات تميل أيضاً إلى إظهار وجود ممارسات غير قانونية في هذه البلدان، وعمليات اتجار بالأطفال، وتزوير للوثائق، وبيانات منشأ كاذبة".
خلال الفترة المعنية، وجد الباحثون في الجامعة السويسرية 8000 تصريح لدخول سويسرا لأطفال من هذه البلدان: 2799 طفلاً من الهند، و2122 من كولومبيا، و1222 من البرازيل، و1065 من كوريا الجنوبية.
ولفتت الحكومة السويسرية إلى أن الوثائق المتوفرة لا تسمح بمعرفة العدد الدقيق للأشخاص المعنيين، لكن عدد تصاريح الدخول إلى سويسرا "يُظهر أن آلاف الأطفال الذين تم تبنيهم خلال الفترة موضوع التحقيق ربما تأثروا بمخالفات" في هذا المجال.
وأعربت عن "أسفها لأن السلطات لم تتحمل مسؤولياتها بشكل كافٍ تجاه الأطفال وأسرهم".
وأكد المجلس الاتحادي السويسري أن "هذه الإخفاقات لا تزال تطبع حياة الأشخاص الذين تم تبنيهم في ذلك الوقت"، موضحاً أن الأمر متروك للكانتونات (الولايات الفدرالية السويسرية) "لدعم الأشخاص المعنيين في البحث عن أصولهم".