في نقاط .. أهم التغييرات التي يطرحها قانون الهجرة الجديد في فرنسا

اعلان

استنكر اليسار الفرنسي "تصويت العار"، في حين أدانت الجمعيات ما اعتبرته "الانتصار الأيديولوجي لليمين المتطرف"، أو حتى "النص الأكثر رجعية منذ 40 عاما"، فمقارنة بالنسخة الأولية التي قدمتها الحكومة، تم تشديد القانون بشكل كبير في البرلمان، وهو يتألف من حوالي 100 مادة ويتضمن العديد من البنود المثيرة للجدل، في ما يلي أهمها:

1. تسوية وضع العمال دون أوراق

سيتم إصدار تصريح إقامة لمدة عام واحد، بشرط أن يكون العامل قد أقام في فرنسا لمدة ثلاث سنوات على الأقل ولديه سجل جنائي نظيف، ويخص ذلك المهن التي تعاني فرنسا من نقص في العمالة بها، على غرار مهن البناء والمطاعم والخدمات الاجتماعية وما إلى ذلك.. ويستثني القرار الوظائف الخاصة بالطلاب والعمالة الموسمية.

2. المعونات الاجتماعية

للاستفادة من المساعدات الاجتماعية، يجب على الأجانب العاطلين عن العمل إثبات إقامتهم في فرنسا لمدة 5 سنوات على الأقل. ويتم تخفيض المدة إلى 30 شهراً بالنسبة للعاملين، ولن تتأثر مساعدات الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا الإجراء. وفي ما مضى كان يحق للأجنبي غير الأوروبي الحصول على هذه المعونات فوراً.

3. المعونة لدفع تكاليف السكن (APL)

يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من المعونة لدفع تكاليف السكن (APL) بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد خمس سنوات، بينما كان يحق للأجانب غير الأوروبيين الحصول على هذه المعونات فور وصولهم إلى فرنسا وخصوصاً الطلاب. ولا تنطبق هذه القيود الجديدة على الطلاب الدوليين أو اللاجئين.

4. المساعدة الطبية الحكومية

لن يتم إلغاء المساعدة الطبية الحكومية للمهاجرين غير الشرعيين، ومع ذلك، يتضمن القانون قيوداً في الحصول على تصريح إقامة "الأجنبي المريض". وسيتم أيضاً استبعاد التغطية بالتأمين الصحي إذا كان لدى مقدم الطلب موارد كافية.

5. قانون "الحق بالأرض"

أنهى البرلمان الحصول التلقائي على الجنسية الفرنسية عند بلوغ سن الرشد للأشخاص المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين، وسيتعين عليهم الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية بين سن 16 و18 عاماً، شرط ألاّ يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل. فيما يمكن تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.

6. لم شمل الأسرة

صوت مجلس الشيوخ على تشديد شروط لم الشمل العائلي ومن الآن فصاعداً، على مقدّم الطلب أن يثبت إقامته على الأراضي الفرنسية لمدة 24 شهراً (مقارنة بـ 18 في االسابق)، مع ضرورة وجود مصدر دخل كاف ومنتظم، كما تم رفع الحد الأدنى لسن الزوج الراعب في لم شمل العائلة إلى 21 عاماً.

وللمطالبة بالانضمام إلى أسرتهم في فرنسا، يجب على الأشخاص المدعوّين عبر لم الشمل، إثبات "معرفة باللغة الفرنسية" تمكّنهم من التواصل بجمل بسيطة.

7. الالتزام بـ "مبادئ الجمهورية"

لمنح بطاقة الإقامة (عشر سنوات) وللحصول على الجنسية الفرنسية، على الأجانب إثبات الحد الأدنى من المعرفة باللغة الفرنسية (سيتم تحديد قائمة المهارات المطلوبة بموجب مرسوم).

كما يجوز سحب أو رفض تصريح الإقامة للأجنبي إذا رفض التوقيع على "عقد التزام باحترام مبادئ الجمهورية"، ويتعهد الأجنبي في هذا العقد باحترام "الحرية الشخصية، وحرية التعبير والضمير، والمساواة بين المرأة والرجل، واحترام الكرامة الإنسان، واحترام شعار الجمهورية ورموزها".

8. مراكز الاحتجاز الإداري

حظر وضع الأجانب القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً في مراكز الاحتجاز يظهر في التسوية النهائية. وهو إجراء يتماشى مع القانون الدولي. وقد أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). فرنسا 10 مرات بسبب احتجازها قاصرين في مراكز احتجاز إداري.

9. جريمة الإقامة غير الشرعية

سوف تُعتبر الإقامة غير الشرعية "جريمة جنائية"، يُعاقَب مرتكبها بغرامة قدرها 3750 يورو والمنع من دخول الإقليم لمدة ثلاث سنوات.

كما يُمكن ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عاماً عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.

10. "وديعة" الطالب

نص القانون على المطالبة بضمان مالي من الطلبة الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، بهدف تغطية "تكاليف العودة" المحتملة. وسيتم تحديد مبلغ هذه الوديعة مع الأخذ بعين الاعتبار "معايير أهلية الطلاب للحصول على المنح الدراسية".

وسيتم إعادة هذه الكفالة إلى الطالب الأجنبي عند مغادرته فرنسا بعد انتهاء تصريح الإقامة. وقد "يتم الاحتفاظ بها بشكل نهائي في حال تهرّب الأجنبي من تنفيذ قرار الترحيل".