أكدت الخارجية التونسية أنه بإذن من الرئيس التونسي قيس سعيد تم تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية.
اعلانأعلنت وزارة الخارجية التونسية الأربعاء، أنها لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، "لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان"، لكنها ستقوم بتقديم مرافعات شفاهية.
وجاء هذا البيان قبل ساعات من انطلاق جلسات الاستماع بالدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية".
وقالت الخارجية التونسية: "بإذن من الرئيس التونسي قيس سعيد تم بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2023 تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية".
"تونس لن تقدم التنازلات لإسرائيل"
وأوضحت تونس أن هذه الخطوة تأتي "في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية واستيطانه وضمه لها".
ولفتت الخارجية التونسية إلى أنه "سيتولى إعداد هذه المرافعة إحدى الكفاءات الوطنية في القانون الدولي، وستنطلق جلسات سماع المرافعات الشفاهية بمقر محكمة العدل الدولية ابتداء من تاريخ 19 شباط/ فبراير المقبل".
وأكدت أن "تونس ستحرص في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال إلى الشرعية الدولية، وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي، وتأمل أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري تعرية الوجه الغاصب والاستعماري للكيان المحتل أمام المجتمع الدولي".
وتابعت: "تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم، ولن تتزحزح عنه قيد أنملة، وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة".
والخميس الماضي، قال الرئيس سعيد، إن إسرائيل "عجزت عن مواجهة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولم تحقق أي إنجاز ميداني، لذلك اعتمدت على الاغتيالات".