في بيان مشترك قرأه المتحدث باسم حكومة مالي الانتقالية عبدولا مايغا، أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
اعلانأعلن المجلس العسكري لكل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة باسم "إيكواس"، متهمين الكتلة الإقليمية بفرض عقوبات لا إنسانية، الهدف منها وقف الانقلابات في الدول آنفة الذكر.
وقالت المجالس العسكرية في بيان مشترك أذيع على التلفزيون، إن الدول الثلاث قررت بمحض سيادتها الكاملة الانسحاب دون تأخير، من المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا "إيكاس" والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، وادعت المجالس أن الكتلة حادت عن مثل آبائها المؤسسين والوحدة الإفريقية، بعد نحو نصف قرن من تأسيسها.
وجاء في نص البيان: "تحت تأثير القوى الأجنبية خانت "إيكواس" مبادءها الأساسية، إذ أصبحت تشكل تهديدًا للدول الأعضاء وشعوبها التي يفترض أن تضمن سيادتها".
وينظر إلى "إيكواس" باعتبارها أعلى سلطة سياسية وإقليمية في غرب إفريقيا، تنتمي لها 15 دولة عضو وقد تشكلت عام 1975، للنهوض بالاندماج الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
كافحت "إيكواس" خلال السنوات الأخيرة من أجل وضع حد للانقلابات العسكرية المتتالية في المنطقة، حيث يشكو المواطنون من عدم الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة في بلدانهم.
ولم يتضح على الفور كيف ستتم عملية انسحاب تلك الدول من الكتلة، بينما لم يصدر رد بعد من المجموعة الاقتصادية، التي تقول إنها تعترف بالحكومات الديمقراطية فقط.
ويأتي إعلان اليوم في وقت شكلت فيه الدول الثلاث تحالفا أمنيا، بعد قطع العلاقات العسكرية مع فرنسا ودول أوروبية أخرى، والتحول إلى روسيا من أجل الحصول على الدعم.
واتهم البيان المشترك "إيكواس" بالفشل في مساعدة الدول الثلاث في مكافحة تهديدات وجودية مثل الإرهاب، وهو السبب المشترك الذي ذكرته جيوشها لإسقاط حكوماتها المنتخبة.
وأشار البيان أيضًا إلى أنه "عندما قررت الدول الثلاث أخذ مصيرها بأيديها، تبنت "إيكواس" موقف لاعقلانيًا وغير مقبول، بفرض عقوبات غير قانونية وغير مشروعة وغير إنسانية وغير مسئولة، في انتهاك لنصوصها الخاصة".
وقالت المجالس العسكرية إن عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تسببت في إضعاف السكان الذين يعانون أصلًا من رضوض بسبب سنوات من العنف، أكثر من تحسين أوضاعهم.