صوت البرلمان الفرنسي الإثنين لصالح إدراج حق الإجهاض في الدستور في قصر فرساي، وبهذا تصبح فرنسا أول دولة تدرج حق الإجهاض في الدستور الرسمي للبلاد في العالم.
اعلانوكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد نشر الأسبوع الماضي على منصة إكس وبعد أن صوت مجلس الشيوخ على نص إدراج الإجهاض ضمن الدستور الفرنسي: " لقد التزمت بتكريس حق وحرية سعي النساء إلى الإجهاض عبر إدراجه في الدستور الفرنسي. فبعد الجمعية الوطنية، قام مجلس الشيوخ بخطوة هامة وأنا أشكرهم على ذلك. وفيما يتعلق بالتصويت النهائي، سأستدعي البرلمان إلى تنظيم انعقاد البرلمان في قصر فرساي في 4 مارس/آذار".
أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخراً في فرنسا أن 90% من المشاركين يؤيدون الحق في الإجهاض، بينما يريد 86% إدراجه في الدستور.
لم يتضمن برنامج ماكرون الانتخابي مشروع إدراج حق الإجهاض للنساء فيما يتوقع بعض الخبراء أن تكون محاولة لمصالحة معسكر اليسار الفرنسي بعد المصادقة على قانون الهجرة الجديد في أواخر 2023.
تقول كاميل جالي، وهي طبيبة أسنان تبلغ 62 عاما، إن "الإجهاض ليس مهددا بأي حال من الأحوال في فرنسا، وأعتقد أن هذه مجرد حيلة سياسية من قبل ماكرون".
حصلت النساء الفرنسيات على حق الإجهاض للمرة الأولى في عام 1975 بعد قتال طويل قادته وزيرة الصحة الفرنسية في ذلك الوقت سيمون فاي وفي حكومة الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار-ديستان شريطة ألا تتجاوز فترة الحمل أكثر من 12 أسبوعا.
وتقول كورين بوسر البالغة من العمر 50 عامًا: "إن الحق في الإجهاض قد يتعرض للتهديد في يوم من الأيام، لا نعرف..هذه طريقة لضمان حصول بناتنا وحفيداتنا على نفس الحقوق التي نتمتع بها".