بعد مرور ثلاث سنوات ونصف على اشتعال نترات الأمونيوم المخزنة بطريقة غير سليمة في مرفأ بيروت، طرح مسؤولون لبنانيون وفرنسيون يوم الأربعاء خطة لإعادة إعمار المرفأ وإعادة تنظيمه.
اعلانمولت الحكومة الفرنسية تطوير الخطة التي قدمتها شركتان هندسيتان فرنسيتان هما "أرتيليا" و"إيجيس"، والتي ستركز على إعادة بناء الأرصفة التي تضررت في الانفجار، وإعادة تنظيم تخطيط الميناء لتسهيل حركة المرور، وتحويل المنشأة للعمل بالطاقة الشمسية. وأجرت وكالة عامة فرنسية تقييمًا، يتضمن توصيات لتحسين الأمن في الميناء.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن الخطة أمام الصحافيين يوم الأربعاء، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو إلى جانب ممثلين عن الشركات الفرنسية.
وسيحتاج لبنان إلى توفير مبلغ يتراوح بين 60 و80 مليون دولار أمريكي لاستكمال إعادة الإعمار. ولم تتطرق الخطة المقدمة يوم الأربعاء إلى مصير صوامع الحبوب الضخمة في المرفأ، والتي امتصت جزءًا كبيرًا من صدمة الانفجار، مما ساهم في حماية الجزء الغربي لبيروت من الانفجار.
وكانت الحكومة اللبنانية قد خططت في مرحلة ما لهدم الصوامع المتضررة، لكنها قررت عدم القيام بذلك بعد أن احتج أهالي ضحايا الانفجار والناجون من الانفجار، مطالبين بالحفاظ عليها كنصب تذكاري، ولاحتمال احتوائها على أدلة مفيدة للتحقيق القضائي.
أسفر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة وتشريد الآلاف وتدمير أحياء كاملة من المدينة.
منذ وقوع الانفجار، توقف التحقيق في أسبابه، وتوقفت عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة إلى حد كبير بتمويل خاص، في حين أن الأموال الدولية التي وُعد بتوفيرها لإعادة الإعمار، كانت مرهونة إلى حد كبير بالإصلاحات السياسية التي لم تتحقق أبدًا.
في عام 2021، تعثرت مقترحات طُرحت لإعادة إعمار الميناء وإعادة تطويره، بما في ذلك خطة طموحة طرحتها مجموعة من الشركات الألمانية لإعادة تطوير الميناء، إلى جانب مشاريع تجارية وسكنية جديدة.
وفي عام 2022، فازت "مجموعة سي. أم. إيه. سي. جي. أم." الفرنسية العملاقة للشحن البحري، بعقد مدته 10 سنوات لتشغيل محطة الحاويات في الميناء.