ذكّر رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي للعقوبات على السودان، الثلاثاء، أطراف النزاع في هذا البلد بالقرار رقم 1591، الصادر عام 2005، والذي ينص على أن الذين "ينتهكون القانون الدولي الإنساني ويرتكبون فظائع أخرى، قد يخضعون إلى عقوبات مستهدفة وغيرها من التدابير".
اعلانوقال جونكوك هوانغ، السفير الكوري ورئيس اللجنة، خلال تقديمه النتائج "في كل من التقريرين النهائي والفصلي، أطلعت اللجنة على تزايد العنف ضد المدنيين، بما في ذلك حالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس على نطاق واسع في النزاع في جميع أنحاء دارفور".
وذكّر أطراف النزاع "والدول الأعضاء التي تسهل عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دارفور، بالتزاماتها باحترام إجراءات حظر الأسلحة".
في كلمته أمام المجلس، أعرب روبرت وود ، نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بحدوث "انتهاكات صارخة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وخاصة حجم وتواتر نقل الأسلحة إلى دارفور من شرق تشاد وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى".
وحث وود الدول الأعضاء والأطراف المتحاربة إلى الامتثال الكامل لإجراءات حظر الأسلحة، وقال إن الأطراف الخارجية التي تقدم الدعم المادي للمتحاربين، متواطئة في قتل الآلاف وتدمير حياة عدد لا يحصى من الناس.
ومن جانبه، قال المندوب السوداني عمار محمد محمود إن "وضع حد للعقوبات سيتيح للحكومة السودانية حماية المدنيين بشكل أفضل، وسيسمح للقوات المسلحة السودانية بالتعامل بفعالية لمواجهة وإنهاء الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الدعم السريع".
وأدى الصراع الذي نشب في السودان في 15 نيسان/أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الملايين.