هل ستنهار حكومة نتنياهو في حال اعتماد قرار المحكمة العليا بالتوقف عن تمويل المعاهد الدينية؟

اعلان

هزّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتقليص الدعم المالي لليهود المتشددين، شركاء بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم وأثار عدة تساؤلات حول جدوى هذا الائتلاف في الوقت الذي تمضي فيه البلاد في الحرب في غزة. 

وأمام نتنياهو حتى يوم الاثنين لتقديم خطة للمحكمة "لتفكيك" ما وصفه القضاة بالنظام الذي يمنح امتيازات لليهود المتشددين على حساب العلمانيين. وفي حال ما إذا ما تسببت هذه الخطة في "غضب" النواب اليهود المتشددين، الذين يعتمد نتنياهو على دعمهم، فقد يتفكك ائتلافه وتضطر البلاد إلى إجراء انتخابات جديدة.

تفاصيل القرار

يُطلب من معظم الرجال اليهود الخدمة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا في الجيش، تليها سنوات خدمة احتياطية. وتخدم المرأة اليهودية عامين إلزاميين.

الأرثوذكس المتطرفون "الأقوياء سياسيا" والذين يشكلون نحو 13 في المائة من المجتمع الإسرائيلي، حصلوا تقليديا على بعض الإعفاءات أثناء الدراسة بدوام كامل في المدارس والمعاهد الدينية. 

لقد ولّد هذا النظام الذي مضى عليه سنوات استياء واسع النطاق بين الجمهور الأوسع، وهو شعور تعمق خلال ما يقرب من ستة أشهر من الحرب التي أدت إلى مقتل أكثر من 500 جندي وعطلت وظائف ودراسات وحياة أسرية لعشرات آلاف الإسرائيليين بسبب الخدمة الاحتياطية.

قضت المحكمة العليا بأن النظام الحالي تمييزي، وأمهلت الحكومة حتى يوم الاثنين لتقديم خطة جديدة وحتى 30 يونيو-حزيران لتمريرها. وطلب نتنياهو من المحكمة يوم الخميس تمديدا لمدة 30 يوما للتوصل إلى حل وسط.

ولم تستجب المحكمة على الفور لطلبه. لكنها أصدرت أمرًا مؤقتًا يمنع الحكومة من تمويل الإعانات الشهرية للطلاب الدينيين في سن التجنيد الذين لم يحصلوا على تأجيل من الجيش. وسيتم تجميد هذه الأموال ابتداء من يوم الاثنين.

وفي حين أن فقدان الدعم الحكومي يمثل "صفعة"، يبدو أن المدارس الدينية قادرة على الاستمرار في العمل. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية يوم الجمعة أن الدولة توفر 7.5 في المائة فقط من إجمالي التمويل للمؤسسات. ويمكن لائتلاف نتنياهو أيضًا أن يبحث عن أموال تقديرية لتغطية الفجوات.

كيف يتم تلقي القرار؟

رحب العديد من الإسرائيليين بقرار المحكمة، معتقدين أنه يمثل نهاية لنظام يعتبر خدمتهم العسكرية ومساهماتهم الاقتصادية أمرا مفروغا منه بينما يتفوق على الأرثوذكس المتطرفين أو "الحريديم" كما يطلق عليهم في إسرائيل.

ويعود الإعفاء الديني إلى تأسيس إسرائيل، وهو حل وسط توصل إليه أول رئيس وزراء للبلاد، ديفيد بن غوريون، مع الزعماء اليهود المتشددين للسماح لنحو 400 من طلاب المدارس الدينية بتكريس أنفسهم بالكامل لدراسة التوراة. لكن ما كان في السابق يشكل هامشيا من السكان الحريديم قد نما بشكل كبير، ما يجعل الإعفاء قضية مثيرة للانقسام بشكل كبير في المجتمع الإسرائيلي.

ويستمر العديد من اليهود المتشددين في تلقي رواتب حكومية حتى مرحلة البلوغ، متجنبين الحصول على وظائف مدفوعة الأجر لمواصلة الدراسات الدينية بدوام كامل. ولطالما حذر الاقتصاديون من أن النظام غير مستدام.

وصف أرييه درعي، رئيس حزب شاس اليهودي المتشدد، قرار المحكمة بأنه "تنمر غير مسبوق على طلاب التوراة في الدولة اليهودية".

ويقول اليهود المتشددون إن الاندماج في الجيش سيهدد أسلوب حياتهم المستمر منذ أجيال، وأن أسلوب حياتهم المتدين وتفانيهم في الحفاظ على الوصايا اليهودية يحمي إسرائيل بقدر ما يحمي الجيش القوي. وعلى الرغم من أن عددًا صغيرًا منهم اختاروا الخدمة في الجيش، إلا أن الكثير منهم تعهدوا بمحاربة أي محاولة لإجبار الحريديم على القيام بذلك.

وقال يتسحاق غولدكنوبف، زعيم حزب يهودية التوراة المتحد، "بدون التوراة، ليس لنا الحق في الوجود. سنقاتل بكل الطرق من أجل حق كل يهودي في دراسة التوراة ولن نساوم على ذلك".

لماذا يهدد القرار نتنياهو؟

ويُعرف نتنياهو، بأنه رئيس الوزراء الإسرائيلي "الأطول خدمة"، وبأنه ناجٍ سياسي بارع. ولكن يبدو أن مجال "المناورة" لديه أصبح محدودا.

ومن خلال تعهده بالمضي قدماً في الحرب التي أضرت بالاقتصاد الإسرائيلي واستنزفت الكثير من جنودها وجنود الاحتياط، قد يخسر نتنياهو دعم العناصر الأكثر وسطية في حكومة الوحدة الوطنية الهشة إذا حاول الحفاظ على الإعفاءات لليهود المتشددين. 

وأصر الوسطيان في حكومة الحرب الهشة وكلاهما جنرالان سابقان، على أن تساهم جميع قطاعات المجتمع الإسرائيلي بشكل  متساوٍ، أحدهما، بيني غانتس، الذي هدّد بالاستقالة، ​​وهي خطوة من شأنها أن تزعزع استقرار هيئة صنع القرار الرئيسية في وقت حساس من الحرب.

ولكن الكتلة "القوية" للأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، من شركاء نتنياهو منذ فترة طويلة، تريد استمرار الإعفاءات من التجنيد.

اعلان

ولم تفصح الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة عمّا ستقوم به إذا فقدت وضعها التفضيلي. ولكن إذا قررت ترك الحكومة، فمن شبه المؤكد أن ينهار الائتلاف وتضطر البلاد إلى إجراء انتخابات جديدة، مع تراجع نتنياهو بشكل كبير في استطلاعات الرأي وسط الحرب في غزة.