محامون حكوميون يحثون بايدن على وقف تسليح إسرائيل لإنتهاكها القانون الدولي

اعلان

حث تحالف من المحامين من داخل أمريكا ومن خارجها، من بينهم ما لا يقل عن 20 محامياً يعملون في إدارة بايدن، الرئيس الأمريكي جو بايدن على وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، لعدم توافق أفعاله في غزة مع القانون الإنساني الأمريكي والدولي.

وتخطط المجموعة لإرسال خطاب إلى المدعي العام ميريك جارلاند والمستشار العام عبر الإدارة في الأيام المقبلة، يوضحون فيها قضيتهم. 

وفي الرسالة، التي حصلت عليها صحيفة "بوليتيكو"، يؤكد المحامون أن إسرائيل قد انتهكت القوانين الأمريكية بما في ذلك قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقوانين "ليهي" ( الذي ينص على حظر توريد الأسلحة للجهات الأمنية، التي تخالف المعايير الأميركية للحفاظ على حقوق الإنسان)، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات العشوائية على السكان المدنيين.

وبينما لا تزال الرسالة قيد التداول، وقع عليها حتى الآن أكثر من 90 محامياً، بما في ذلك من وزارات العدل والعمل والطاقة، إلى جانب محامين في المفوضية الأوروبية ولقطاع الخاص.

وتعد هذه المبادرة أحدث إشارة على المعارضة داخل الإدارة الأمريكية بشأن سياستها تجاه إسرائيل. 

وستقوم وزارة الخارجية، بحلول أوائل شهر آيار/مايو، بتقييم مصداقية الضمانات الإسرائيلية بشأن أوجه استخدام الأسلحة الأمريكية، وسترفع تقريراً إلى الكونغرس الأميركي.

وذكرت "رويترز"، أن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية أنهم يشكون في مصداقية الضمانات الإسرائيلية، بشأن استخدام الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة بما يتماشى مع القانون الدولي. 

وفي شباط/ فبراير وقع أكثر من 800 مسؤول في الولايات المتحدة وخارجها على خطاب معارضة مفتوح بشأن دعم حكومتهم للحرب الإسرائيلية في غزة.

وجاء في الرسالة نقلاً عن استطلاعات رأي تظهر أن معظم مؤيدي بايدن يريدون فرض حظر على الأسلحة وأن "القانون واضح ويتوافق مع غالبية الأمريكيين الذين يعتقدون أنه على الولايات المتحدة وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل حتى توقف عمليتها العسكرية في غزة”.

كما تدعو الرسالة وزارة العدل إلى التحقيق فيما إذا قام مواطنين أمريكين يخدمون في الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب لمقاضاتهم بموجب القانون الأمريكي.

وتأتي هذه الرسالة بعد أسابيع قليلة من موافقة الكونغرس على مساعدة إضافية بقيمة 26.3 مليار دولار لإسرائيل.