الولايات المتحدة وكوبا استعادتا علاقاتهما الدبلوماسية في إتفاق دخل حيز التنفيذ لاستئناف العلاقات الطبيعية في تموز-يوليو من العام ألفين وخمسة عشر، إلا أن واشنطن لم تضع حدا لحظرها الاقتصادي المفروض على
اعلانرغم مرور حوالى عامين على تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا وتخفيف واشنطن لبعض العقوبات المفروضة على هافانا، إلاّ أنّ الحظر التجاري، الذي تم فرضه في العام ستين من القرن الماضي، لا يزال قائما، فمسألة استعادة العلاقات التجارية والمالية الكاملة بين البلدين يتطلب قرارا يصدره الكونغرس الأميركي.
هافانا اعتبرت أنّ واشنطن لا تملك نية حقيقية للدفع بالعلاقات والتعاون بين البلدين إلى الأمام.
“كوبا لديها رغبة في التحرك نحو تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، ولكن يؤسفنا أنّ واشنطن لا تزال تراهن على محاولة تغيير النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي اختاره الشعب الكوبي بكلّ حرية، وذلك من خلال اعتماد تدابير وتصريحات سياسية ذات طابع تدخلي“، قال وزير التجارة الخارجية الكوبي رودريغو مالمياركا.
الولايات المتحدة كانت قد امتنعت مؤخرا عن التصويت في الأمم المتحدة على قرار يدعو إلى انهاء الحظر الأميركي المفروض على كوبا. امتناع واشنطن عن التصويت على القرار توافق مع دعوات الرئيس باراك أوباما للكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون إلى رفع الحظر عن كوبا في اطار تطبيع العلاقات التاريخية معها.
“بغض النظر عن مرشحكم إلى الرئاسيات، أنا أعتقد في نهاية المطاف أنّ مسألة الحظر ستلقى على عاتق الكونغرس، ولذلك يتعين علينا مواصلة الانخراط في محادثات بناءة وواقعية مع مسؤولينا المنتخبين في الكونغرس لتوضيح أنّ مسألة الحظر لم تعد فعالة“، قال المتحدث بإسم غرفة التجارة الأميركية روبن سميث فوغن.
هافانا تعتبر أنّ الحظر يمثل انتهاكا جسيما وسافرا ومنهجيا لحقوق الانسان لجميع الكوبيين خاصة وأنّ الاضرار الاقتصادية التي تسبب بها الحظر على كوبا في الفترة من نيسان-أبريل ألفين وخمسة عشر وأذار-مارس ألفين وستة عشر تقدر بحوالى خمسة مليارات دولار، كما أنّ الأضرار خلال العقود الستة الماضية تصل إلى سبعمائة وخمسين ألف مليار دولار.