بموجب المخطط، الذي سيستمر حتى عام 2027 ، سيحصل الحراجون والساكنين في مناطق الغابات والحرجية على تعويض عندما يُمنعون من قطع الأشجار لأسباب بيئية.
اعلانوجاء في البيان الصحفي الصادر عن المفوضية أن "المخطط يهدف إلى وقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي، وتحسين خدمات النظام البيئي والحفاظ على الموائل والمناظر الطبيعية"، مضيفة أنها تعتبر "المخطط ضرورياً ومناسباً لدعم تنمية قطاع الغابات".
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتعرض فيه رومانيا لضغوط من الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد قطع الأشجار غير القانوني وهي مشكلة مستمرة منذ سنوات ومرتبطة بالإرث الشيوعي.
وفي عام 2020 أطلقت المفوضية إجراء انتهاك ضد الدولة لفشلها في حماية غابات Natura 2000 المحمية ووقف قطع الأشجار غير القانوني.
اتخذت الحكومات الرومانية المتعاقبة تدابير لمكافحة قطع الأشجار غير القانوني، بما في ذلك نظام التتبع والتعقب الإلزامي ومكتب المدعي العام وقوات الشرطة لملاحقة الجريمة المنظمة المتعلقة بقطع الأشجار.
لكن الجماعات البيئية تجادل بأن هذه الإجراءات لم تكن فعالة بما فيه الكفاية وتقول إن القطع غير القانوني لا يزال يحدث في الغابات القديمة المحمية التي تعمل كمصارف كربونية قيمة.
في أيار/مايو سافرت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى رومانيا في مهمة لتقصي الحقائق لتقييم التقدم الذي أحرزته البلاد في معالجة قطع الأشجار غير القانوني.
ومن المتوقع صدور تقريرهم النهائي في الأشهر المقبلة.