قال تقرير إن مسؤولاً من السويد يعمل في الاتحاد الأوروبي مسجون في إيران منذ أكثر من 500 يوم بعد سفره إلى هناك لزيارة صديق كان يعمل في السفارة السويدية في طهران.
اعلانوسافر المسؤول السويدي يوهان فلوديروس، 33 عاماً، إلى إيران كسائح في الربيع الماضي، تحديداً في شهر نيسان/أبريل. لكن في تموز/يوليو من العام الماضي، أصدرت الحكومة الإيرانية بياناً أعلنت فيه أنها ألقت القبض على مواطن سويدي بتهمة التجسس وأرسلته إلى سجن إيفين شمال غرب العاصمة الإيرانية.
ولم تكشف إيران آنذاك عن هوية السجين ولكن نيويورك تايمز الأمريكية هي الصحيفة الأولى التي تكشف في تقريرها عن هوية الدبلوماسي.
والثلاثاء أكد جوزيب بوريل كبير الدبلوماسيين الأوروبيين ما جاء في تقرير نيويورك تايمز، قائلاً إن دبلوماسياً سويدياً من الاتحاد معتقل في طهران.
"ضغط سياسي"
رغم أن فلوديروس أوقف بتهمة التجسس إلا أن الخبراء يقولون إن الاعتقال هو على الأرجح جزء من لعبة سياسية تسعى إيران من خلالها إلى تبادل السجناء.
وقالت مايا أبيرغ من منظمة العفو الدولية إن "الوضع مقلق للغاية" مشيرة إلى أن "اعتقال فلوديروس مع المواطن السويدي الثاني، أحمد رضاء جلالي، يرجّح أن الحكومة الإيرانية تعسى إلى زيادة الضغط على نظيرتها السويدية عبر هذه الطريقة". وأضافت أبيرغ "يبدو أن إيران تستخدم هؤلاء المعتقلين كرهائن وبيادق في لعبة لجعل الدول الأخرى تنفذ غاياتها السياسية".
وفي العام الماضي، حكم على المواطن الإيراني حامد نوري بالسجن مدى الحياة في السويد بتهمة القتل والجرائم الدولية التي ارتكبت في إيران في الثمانينيات.
وبينما لا تزال القضية في مرحلة الاستئناف، ترغب طهران في إعادة نوري إلى وطنه من خلال تبادل الأسرى، وهو ما فعلته من قبل مع دول أخرى.
وفي تصريح لوسائل الإعلام السويدية، قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إنه كان على اتصال بالسلطات الإيرانية. وجاء في البيان الذي نصه بيلستروم شخصياً أن "الحكومة تعمل بشكل مكثف للغاية على هذه القضية. لقد تم اعتقال الشخص المعني تعسفياً ويجب إطلاق سراحه فوراً".
وأضاف "لا أستطيع الخوض في التفاصيل".
وعمل فلوديروس في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية [EEAS] وعمل سابقاً بشكل وثيق مع المفوضة السويدية إيلفا جوهانسون.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم الدائرة لوسائل الإعلام السويدية إنهم يتابعون القضية وكانوا على اتصال وثيق بالسلطات السويدية. وقال ستانو "يجب أيضاً النظر إلى هذه القضية في سياق العدد المتزايد من الاعتقالات التعسفية لمواطني الاتحاد الأوروبي".