عاجل

كل شيئ بدأ بكذبة، وهذا ما أوصل اليونان إلى الوضع الحالي.
بعد انتخابه خريف عام 2009، كشف رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عن العجز المالي في اليونان.
لقد كذب اليونان حول وضع التمويل والكثير من الإحصائيات كي يدخل منطقة اليورو :
“نحن نواجه اليوم عجزاً بمقدار 12.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وديناً وطنياً ضخماً يقارب الـ 300 مليار يورو. وهو ما يهدد بغرق اليونان تحت عبء ديونه.”

اليونان المنهك بديونه لم يكن قادراً على السداد. أثينا وعدت باتخاذ إجراءات التقشف، ولكن ذلك فاقم المشكلة.
خلال ذاك الوقت، انعقدت القمة الأولى حول الأزمة في بروكسل في شباط/فبراير. ووعدت دول أوربا مبدئياً بدعم اليونان.

بعد فترة قصيرة، ارتفع دين اليونان 15 بالمائة، مما أدى بالأسواق إلى القلق، وفي كانون الأول/ديسمبر، قامت وكالات التقييم بتخفيض تقييم دين اليونان.

عام 2010، ارتفع دين اليونان إلى 350 مليار يورو، ولم يعد البلد قادراً على تأمين حاجاته، مما أجبره على طلب المساعدة الدولية.
وصار أول بلد من منطقة اليورو يستفيد من خطة إنقاذ مالية دولية بقيمة 110 مليار يورو.

رغم خطة المساعدة الثانية التي أتت بعد عامين، فإن اليونان كان عاجزاً عن سداد ديونه. أنقذه من ذلك، حذف جزء من هذه الديون من قبل 83.7 بالمائة من دائني القطاع الخاص.

في كانون الأول/ديسمبر 2014 طالب الدائنون بإجراءات جديدة من قبل حكومة ائتلاف اليمين والاشتراكيين.
في 25 كانون الثاني/يناير 2015، فاز ائتلاف سيريزا بالانتخابات البرلمانية. وعد سيريزا بإعادة نقاش خطة الإنقاذ وإنهاء سياسة التقشف التي خفضت الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 25 بالمائة.
يعاني ربع اليونانيين من البطالة، وهم يعلقون آمالهم بالحكومة الجديدة.