عاجل

عاجل

تحديد المياه الإقليمية للمملكة المغربية يغضب جبهة البوليساريو

تقرأ الآن:

تحديد المياه الإقليمية للمملكة المغربية يغضب جبهة البوليساريو

حجم النص Aa Aa

نددت جبهة البوليساريو الجمعة بقانون أصدره المغرب يدرج بموجبه المياه الواقعة بين الصحراء الغربية وجزر الكناري ضمن المياه المغربية الإقليمية، واعتبرت الجبهة أن النص “باطل ولاغٍ”.

بيان لجبهة البوليساريو اعتبر أن القانون المغربي الجديد يشكل “خرقا للقانون الدولي“، و “انتهاكا” لقرار محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية “القاضيين بأن الصحراء الغربية والمغرب إقليمين مختلفين ومنفصلين”.

فجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر تطالب منذ عقود باستفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، في حين تعرض الرباط حكما ذاتيا للمنطقة تكون فيه تحت سيادتها.

وكان المغرب أقر الخميس قانونين لترسيم المنطقة البحرية قبالة الصحراء الغربية بهدف “تثبيت الولاية القانونية” للمملكة على هذه المياه التي لا يزال وضعها غير محدد، بحسب ماقالت مصارد متقاطعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي بعد جلسة للحكومة مساء الخميس، إن القانونين هدفهما إدراج المجال البحري قبالة سواحل الصحراء الغربية “بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية”.

وأفادت الوكالة الرسمية نقلا عن الخلفي أن الهدف هو “تثبيت الولاية القانونية للمملكة على هذه المجالات البحرية، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها تدخل في نطاق السيادة المغربية”.

وأضاف الخلفي أن “هذا إجراء مهم جدا، خصوصا وأنه سيمكن من الملاءمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار”.

ترسيم الحدود البحرية خلاف قديم بين المغرب وإسبانيا

جزر الكناري عبارة عن أرخبيل إسباني في المحيط الأطلسي قبالة سواحل المغرب والصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه منذ العام 1975.

وكانت مسألة ترسيم هذه المياه قد أثارت توترا بين المغرب وإسبانيا، وخصوصا بعد بداية الاستكشافات النفطية الأولى في المنطقة.

وتفصل مسافة أقل من 100 كلم فويرتيفنتورا (إحدى جزر أرخبيل الكناري) عن سواحل المغرب، في حين يحق لكل دولة أن تطالب بأن يكون الجرف القاري بين 200 و350 ميلا بحريا (أي نحو 370 و555 كلم) تابعا لها.

وكانت الرباط صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة (مونتيغو باي) لقانون البحار العام 2007، مع مدة أقصاها عشر سنوات لتحديد جرفها القاري.

ولدى إسبانيا سبعة جيوب وجزر على طول الساحل المغربي، ضمنها سبتة ومليلية، تطالب بها الرباط التي تعتبرها محتلة بشكل غير شرعي.