اعلانعادت التساؤلات حول مصير وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي إلى واجهة الأحداث بعدما انتشرت أنباء عن تواجده في المملكة العربية السعودية وعمله بأحد الأجهزة الأمنية فيها.
وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب الاستعانة بالوزير المصري الهارب والمدان بقضايا فساد في بلاده، في الوقت الذي تسعى المملكة إلى تطوير منظومتها الأمنية.
بلهجة ساخرة “هنأ” مغرد مصري السعوديين بالاستعانة بحبيب العادلي الذي كان من أقوى الشخصيات إبان حكم الرئيس حسني مبارك، وشغل منصب وزير الداخلية لسنوات طويلة.
لا باركوا لهم علي حبيب العدلي?
— mamdo23 (@mamdo232) September 18, 2017
واعتبر آخر أن ضمّ العدلي “الهارب من وجه العدالة” المصرية إلى جهاز الأمن في السعودية يعكس “فشل” خطة التحديث التي تسعى لها السعودية.
#ابن_سلمان يضم لفريقه الفاشل التاااافه مجرم هارب من وجه العداله وفاشل ايضا” الكلب #حبيب_العدلي ما شاء الله بﻻد الحرمين ملم للفاشلين للاسف .
— محمد الشوبكي (@HGhBL5uoojhFAhi) 18 septembre 2017
حساب “العهد الجديد” على تويتر، الذي يتابعه أكثر من 170 ألف شخص، كان قد قال إن السلطات السعودية استعانت بحبيب العادلي في جهاز رئاسة أمن الدولة الذي أنشأته المملكة قبل عدة أشهر. > تسريب مهم
أكدت مصادرنا أن حبيب العادلي (الشبيح ووزير الداخلية المصري السابق) هو أحد الذين استقدمتهم السعودية للعمل لديها في جهاز أمن الدولة.
— العهد الجديد (@Ahdjadid) 18 septembre 2017
ففي خضم التغيرات التي تعيشها السعودية، صدر ملكي في تموز/ يوليو الماضي بإنشاء جهاز “رئاسة أمن الدولة“، يرتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة، وتم تعيين عبد العزيز الهويريني رئيسا له، مع استمراره مديرا للمباحث العامة في المملكة.
العادلي الهارب من العدالة المصرية
وسائل إعلام مصرية أفادت قبل عدة أشهر أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي قد هرب خارج البلاد. وكان قد ألقي القبض عليه بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم في شباط/ فبراير 2011.
وخضع العادلي للإقامة الجبرية، بحيث لا يسمح له بالخروج من منزله إلا لحضور جلسات محاكمته أو لنقله إلى المستشفى إذا ما تطلب الأمر.
ووجهت له عدة تهم، منها قتل المتظاهرين، والفساد المالي وعدد من القضايا الأخرى. إلا أنه لم يحكم عليه إلا في قضية واحدة هي الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ، وصدر بحقه حكم السجن لـ7 سنوات.
قضية اختفاء وزير الداخلية السابق من القضايا الحساسة في مصر. وكانت السلطات قد منعت صدور عدد من جريدة “البوابة” المقربة من نظام الحكم في مصر، في 3 أيلول/ سبتمبر الجاري، بسبب احتوائه على تقرير عن “هروب” حبيب العادلي.
“من الداخليه إلي العادلي كل سنه وإنت هارب يا باشا” !!
مصادرة عدد جريدة البوابة بتاريخ اليوم بسبب المانشيت الرئيسي !!!pic.twitter.com/7BesurfFXS
— ♡ عصام مصراوي ♡ (@EsamMasrawie) September 3, 2017
والعادلي تقلد منصب وزير الداخلية منذ العام 1997، وحتى اندلاع الثورة المصرية في الـ 25 كانون الثاني/ يناير 2011.