اعلانأعلن قصر الإليزيه عن مقابلة تلفزيونية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قناتي “تي إف 1” و“ال سي ايه“، هذا الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول. وقد بدأت الصحفية كلير كودراي التي استجوبت رئيس الجمهورية مع جيل بوليار وديفيد بوجاداس المقابلة التي استمرت أكثر من ساعة، بقولها: “لن يتم التهرب من أي موضوع”.
مكافحة الإرهاب
بخصوص مكافحة الإرهاب أكد ماكرون “إن الدولة الفرنسية حاضرة بقوة إلا أنه لا يوجد صفر خطر نظرا لوجود إرهابيين ومختلين عقليين في مجتمعنا“، وأكد الرئيس الفرنسي أن السلطات الفرنسية لن تتسامح من المتورطين في أعمال العنف والتطرف وعلى هذا الأساس قال ماكرون إنّ الحكومة اتخذت إجراءات ملموسة لتعزيز مكافحة الإرهاب؛ لا سيما عبر القانون الجديد الذي أقره البرلمان مؤخرًا والذي سيحل محل حال الطوارئ في البلاد في مطلع نوفمبر-تشرين الثاني المقبل.
مواجهة الهجرة وملف اللجوء
أكد الرئيس الفرنسي أن كل الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي، والذين يرتبكون جنحاً سيطردون من فرنسا، متوعداً بأنه لن يتهاون أبداً في هذا الملف، وأضاف ماكرون أنّه “من دون تعديل القوانين سنتخذ إجراءات أكثر قساوة وسنقوم بما يتوجب علينا القيام به، لن اتهاون بهذه المسألة وكل الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي ويرتكبون جنحاً سيطردون”.
وقال ماكرون: “هذا يعني بأننا سنكون أكثر فعالية في سياساتنا بشأن الطرد إلى خارج الحدود“، مشيرا إلى أنّ علاقات مع الدول الأصلية للمهاجرين ليست مُرضية، لأن تلك الدول لا توافق على استقبال من يتمّ إرسالهم من المنحرفين، وفي هذا الشان طلب ماكرون من وزير الداخلية عقد اتفاقات ثنائية لتشديد التعامل في مثل هذه المسائل.
كما أكد ماكرون أنه وبحلول مطلع العام المقبل ستعتمد فرنسا قانونا جديدا في مجال الهجرة واللجوء لتشديد قواعد اللجوء على الأراضي الفرنسية.
الشأن الإيراني
وحول إيران قال الرئيس الفرنسي “سأذهب في الوقت المناسب، من أجل إجراء هذا الحوار الشاق مع إيران”. وكان ماكرون قد اتصل بنظيره الإيراني حسن روحاني مؤخرا مؤكدا التزام باريس بالاتفاق الموقع عام 2015 بين طهران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا).
وفي السياق ذاته أشار قصر الإليزيه في وقت سابق إلى أن ماكرون يدرس القيام بزيارة إلى إيران تلبية لدعوة روحاني، بحيث تكون بذلك أول زيارة يجريها رئيس دولة أو حكومة فرنسية لإيران منذ العام 1971.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال ماكرون إنه دعا نظيره الأميركي دونالد ترامب إلى “عدم تمزيق الاتفاق” النووي، معربا عن أمله في أن يبقى الاتحاد الأوروبي “في إطار هذا الاتفاق لأننا نتحكم بالأمور بشكل أفضل من خلاله”.
فرنسا والولايات المتحدة
أعرب ماكرون عن رفضه الكامل للاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، بشأن الملف الإيراني حيث شدد على أهمية وضرورة الحوار مع الجمهورية الإسلامية بدل الأسلوب “القاسي” الذي يعتمده ترامب في تعامله مع إيران، مضيفا: “أخبرته بضرورة الحوار مع إيران ومراقبة تصرفاتها”.
وأثنى الرئيس الفرنسي على العلاقة القوية التي تربط بلاده مع الولايات المتحدة لكونها أقوى الدول في العالم، وقال “لدينا خلافات حول المناخ وإيران. إنني أتحدث باستمرار مع الرئيس الأميركي، ومن واجبي فعل ذلك. إنها الطريقة الصحيحة لأنه رئيس الدولة الرائدة في العالم، ولذلك فمن الضروري ترسيخ هذه الشراكة في اتجاهات عديدة، أعني إنشاء توازن القوى في هذا العالم لضمان سلامتنا وأمننا”.
أسلوب “إيمانويل ماكرون”
رد الرئيس الفرنسي على الانتقادات الأخيرة التي طالت أسلوبه الرئاسي “المفرط” ومفرداته. وبدأ بالقول إنه لم يتخذ جميع القرارات لوحده وأنه يدرك الدور التي تقوم به المؤسسات.
وأضاف “لقد اخترت رئيسا للوزراء يتمتع بالشرعية وأثق به تماما” مؤكدا أن القرارات الاستراتيجية يتخذها الرئيس في نهاية المطاف.
الإصلاحات في العمل
اعلانعند سؤال رئيس الجمهورية عن الإصلاحات التي أجرتها حكومة إدوارد فيليب، قال: “أفعل ما أقوله، وقد يكون مفاجئا أن يزعج البعض، ولكنني أفعل ما أقول”. وقال “ستلاحظون هذه الإصلاحات خلال عام ونصف العام”. وأوضح إيمانويل ماكرون أن المراسيم المتعلقة بإصلاح قانون العمل سيتم تطبيقها بحلول نهاية العام وستكون القوانين سارية ابتداء من 1 كانون الثاني / يناير. “ وأشار إلى أنه من الجيد إعطاء المزيد من المرونة للشركات، وهذه هي المرة الأولى التي ستشهد فيها فرنسا على تحول حقيقي في قانون الشغل، مؤكدا أن الديمقراطية “تحترم”.
ثم عاد إيمانويل ماكرون إلى الحديث عن واحدة من وعود حملته الانتخابية: الموظفون الذين يقررون الاستقالة سيكونون قادرين على الحصول على إعانات البطالة. وقال: “يمكننا أن نعطي هذا الحق للموظفين، ولكن يجب أن تعطى إذا كان هناك يريد تنفيذ مشروع بعد ذلك”.
وقف فرض الضريبة على الثروة
أطلق الشارع الفرنسي على إيمانويل ماكرون لقب “رئيس الأغنياء” عندما أصدر تغيير فرض الضريبة على الثروة. وقال رئيس الدولة في الحوار التلفزيوني “لقد سمعت هذا الكلام من قبل وأنا لا أحب هذه المعارضة من المجتمع، وأنا لا أؤمن بغيرة الفرنسيين حول هذا الأمر”. وأضاف موضحا “لقد فقدنا الكثيرين بسبب نظام الضرائب القديم، لأن معظمهم يختار إنفاق ثروته في الخارج. من أجل مجتمع أفضل، نحن بحاجة إلى أناس ناجحين. لن يفرض هذا القانون الضريبي على من يريدون العودة إلى فرنسا للاستثمار في اقتصادها”.
القدرة الشرائية للمتقاعدين
اعلانمع ارتفاع نسبة المساهمة الاجتماعية العامة، فإن ما يقرب من 60 في المائة من المتقاعدين، أو حوالي 8 ملايين شخص، سيشهدون انخفاض قدرتهم الشرائية. ومن جهته، أكد ماكرون أن هذه الزيادة ستعوضها ضريبة الإسكان “التي سوف تنخفض تدريجيا، وفي العديد من الحالات، سوف تنخفض بمقدار الثلث”.