عاجل

عاجل

تقرير: باستثناء تونس.. لا ديمقراطية في جميع الدول العربية

تقرأ الآن:

تقرير: باستثناء تونس.. لا ديمقراطية في جميع الدول العربية

حجم النص Aa Aa

أظهر التقرير السنوي عن حالة الديمقراطية والحريات بالعالم، الذي تصدره وحدة البحوث بصحيفة "ذا إيكونوميست" البريطانية، أن أكثر من نصف البلدان في العالم شهدت تراجعا في آخر تحديث لمؤشر الصحة الديمقراطية، وأن جميع الدول العربية، باستثناء تونس، تعيش حالة انحدار كبير، بنسب متفاوتة بشكل طفيف.

ويصنف التقرير الأنظمة السياسية الحاكمة ضمن أربعة مستويات، ديمقراطيات كاملة وديمقراطيات معيبة وأنظمة تتفاوت ما بين الديمقراطية والديكتاتورية، انتهاء بالأنظمة الديكتاتورية.

عربيا، باستثناء تونس، التي جاءت ضمن خانة الديمقراطية المعيبة، بتحقيق 6.32 من أصل عشرة نقاط، فإن جميع الدول العربية تظهر مستويات متدنية جدا.

بعد تونس، تأتي المملكة المغربية، بواقع 4.87 نقطة من عشرة، تليها لبنان (4.72)، ثم الأراضي الفلسطينية (4.46)، فالعراق (4.09).

بدرجة أقل، تقبع كل من مصر(3.36)، والجزائر (3.56)، وسلطنة عمان (3.04)، والمملكة الأردنية (3.87).

بالمقابل، إلى جانب سوريا، التي تعيش على وقع حرب مدمرة، تتذيل المملكة العربية السعودية التصنيف، بواقع 1.93 نقطة من أصل عشرة، وسوريا (1.43).

لا ديمقراطيات متكاملة في أوروبا الشرقية..

كما تظهر مؤشرات التقرير أن جميع دول أوروبا الشرقية تفتقر للديمقراطية المتكاملة، وجاءت كما يظهر الرسم البياني التالي:

وقال التقرير إن عدداً من الدول الغربية الديمقراطية شهدت تراجعاً واضحاً فيما يتعلق بحريات الرأي والإعلام.

وأعزى التقرير انخفاض معدلات الديمقراطية بأوروبا الشرقية إلى ضعف الثقافة السياسية وصعوبة إنشاء منظمات الرقابة على تنفيذ القانون، بالإضافة لتفشي الفساد.

وقال التقرير إن ست دول فقط من بين 28 دولة شرق أوروبية شهدوا تحسناً طفيفاً في معدلات الديمقراطية خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016.

واعتبر التقرير روسيا من ضمن الدول الديكتاتورية بينما اندرجت كل من إستونيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا وليتوانيا ولاتفيا وبلغاريا وبولندا والمجر وكرواتيا ضمن الديمقراطيات المعيبة.

انتقادات لديمقراطيات غربية

ووجه التقرير انتقادات لعدد من الديمقراطيات الغربية مررت قوانين من شأنها الحد من حرية الرأي والإعلام.

وقال التقرير إن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة أقروا قوانين من شأنها الحد من حرية الرأي والإعلام بحجة الضرورات الأمنية ومكافحة الإرهاب.