صدر تقرير أعده خمسة نواب في الجمعية الوطنية الفرنسية حول "التحرش الجنسي اللفظي في الشارع. التقرير عبارة عن تصور لقانون جديد حول مكافحة التحرش ضدّ النساء في الشوارع، وهو القانون الذي تسعى الحكومة لاعتماده في المستقبل القريب.
اعلانقام خمسة نواب من الجمعية الوطنية في البرلمان الفرنسي بوضع تقرير حول "التحرش الجنسي اللفظي في الشارع". وجاء هذا التقرير بعد حوالى خمسة أشهر من تكليف الحكومة الفرنسية لوزيرة الدولة المكلفة بالمساواة بين المرأة والرجل مارلين شيابا بوضع تصور لقانون جديد حول التجاوزات اللفظية ويشدد العقوبة على المتحرشين بالنساء في الشوارع.
وعلى ما يبدو فقد تضمن التقرير التوصيات الحكومية التي تنصّ على إدراج الشتائم اللفظية ذات الإيحاءات الجنسية كجريمة من الدرجة الرابعة، وبالتالي معاقبة كل من يرتكبها بدفع غرامة مالي بقيمة 90 يورو. ويدخل في الإطار كلّ سلوك أو ضغط جنسي من شأنه أن يقوض كرامة الشخص نظرا للطبيعة المذلة التي يسببها والتي قد تخلق حالة تخويف أو هجوم على الضحية.
اللجنة المكونة من خمسة نواب ينتمون إلى أحزاب "الجمهورية إلى الأمام" و"اتحاد الديمقراطيين والمستقلين" و"الحركة الديمقراطية" و"اليسار الجديد"، يعتزمون معالجة المشاكل التي تدخل في إطار "المنطقة الرمادية" وهي الأمور التي تشمل "الإيماءات غير الملائمة، التصفير، التلميح الملح أو الملاحظات الفاحشة" أو حتى الملاحقة في الشارع.
ويهدف التقرير المقدم إلى الحكومة إلى تعزيز مشروع قانون مكافحة العنف الجنسي الذي يتعين على وزيرة الدولة المكلفة بالمساواة بين الرجل والمرأة مارلين شيابا تقديمه إلى مجلس الوزراء هذا الشهر.
ومن المتوقع أن يعرض مشروع القانون على البرلمان الأسبوع المقبل بعد أن يطلع كلا من وزيرة العدل نيكول بيلوبيه ووزير الداخلية جيرار كولومب على النسخة المعدلة من التقرير.
وحسب التقرير، يمكن أن ترتفع الغرامة المالية من 90 يورو إلى 135 يورو إذا لم يقم المتحرش بدفعها في أول أسبوعين من ارتكابه المخالفة.
وسيشمل هذا النص التشريعي أيضاً توسيع نطاق وصف الجرائم الجنسية ضد القاصرين من عشرين إلى ثلاثين عاماً، وتحديد عتبة السن للموافقة على العلاقات الجنسية مع شخص بالغ.