مصادر: اتفاقية حكومية جديدة لصفقات أسلحة بين السعودية وفرنسا

اعلان

**قال مسؤول من وزارة الدفاع الفرنسية الأحد إن بلاده والسعودية اتفقتا على توقيع "اتفاقية حكومية" جديدة لإبرام صفقات الأسلحة. ويتزامن هذا الإعلان مع وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس في زيارة تستمر ثلاثة أيام. حيث كان في استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
**

وتأتي زيارة ولي العهد وسط ضغوط متنامية على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الداخل من [نواب ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان](لجنة برلمانية فرنسية تطالب بتحقيق حول مبيعات الأسلحة للسعودية) بشأن مبيعات أسلحة فرنسية لتحالف تقوده السعودية يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

ومن المفترض أن تحل الاتفاقية الجديدة محل إجراء انتقده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع. وقالت مصادر إن الأمير يريد تغيير الإجراءات التي كانت تتم في السابق.

ومن المقرر أن يجتمع ولي العهد السعودي الذي يعد من أقوى صناع القرار في المملكة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء.

للمزيد حول الموضوع:

ألمانيا توقف بيع السلاح إلى السعودية والإمارات

تعرف على الدول الاوروبية الاكثر توريدا للسلاح إلى السعودية

استراتيجية جديدة لتصدير السلاح للسعودية

وقال المسؤول الفرنسي "بالتعاون مع السلطات السعودية بدأت فرنسا استراتيجية جديدة لتصدير السلاح للسعودية والذي كانت تتولاه حتى الآن شركة (أو.دي.ايه.اس)" مشيرا إلى المؤسسة التي تتولى حاليا المصالح الدفاعية الفرنسية في السعودية.

وأضاف المسؤول دون الخوض في مزيد من التفاصيل أن الصادرات "ستصبح الآن مشمولة ضمن اتفاقية حكومية بين البلدين. شركة (أو.دي.ايه.اس) ستتولى فقط استكمال العقود القائمة".

وتعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، السعودية ضمن أكبر المشترين ولدى شركاتها الدفاعية مثل داسو وتاليس عقود ضخمة مع المملكة.

وذكرت صحيفة ليزيكو الفرنسية يوم الجمعة أن اتفاقا قد يوقع لشراء زوارق دوريات من شركة (سي.ام.ان) في حين نشرت صحيفة لو تليجرام أنباء عن صفقة محتملة لمدافع سيزار من شركة نكستر. ولم ترد أي من الشركتين على طلب التعليق وهونت الرئاسة الفرنسية من شأن العقود المحتملة.

وفي السنوات القليلة الماضية اشترت الرياض دبابات وعربات مدرعة وذخيرة ومدفعية وسفنا حربية من فرنسا. وفي عام 2016 أقرت فرنسا تصاريح بتوريد أسلحة ربما تصل قيمتها إلى 18 مليار يورو (22.11 مليار دولار) للسعودية وسلمت بالفعل ما قيمته مليارا يورو.

منظمات دولية تندد بدور السعودية في الحرب اليمنية

وحث خطاب خاص أرسلته 12 منظمة دولية غير حكومية لماكرون الرئيس على ممارسة ضغوط على الأمير محمد بن سلمان لتخفيف الحصار على موانئ اليمن وتعليق صادرات السلاح الفرنسية.

وقال مسؤول سعودي إن الرياض ستواصل شراء المعدات العسكرية رغم الانتقادات العامة خاصة للبحرية.