تعرف على الدول الاوروبية الاكثر توريدا للسلاح إلى السعودية

منذ يومين، جدَّد نواب أوروبيون الدعوة لفرض حظر أوروبي على بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، بعد مزاعم عن خرق المملكة العربية السعودية للقوانين الإنسانية الدولية في اليمن.

اعلان

الدعوة الأخيرة تأتي في سياق سلسلة من الدعوات التي تم توجيهها إلى المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمنية، فيديريكا موغِريني، من أجل فرض حظر لبيع الأسلحة للمملكة الشرق أوسطية. وتضمّنت الدعوة رسالة موقعة من نواب أوروبيين ينتمون لعدّة أحزاب.

وتقول النائب الأوروبية من السويد بوديل فاليرو ليورونيوز إنه "يجب منع كل مبيعات الأسلحة الجديدة للسعودية في الوقت الحالي".

فاليرو التي تنتمي إلى "تحالف الخضر في البرلمان" وتشغل منصب مقرر في الاتحاد الأوروبي حول توريد الأسلحة قالت "إن الأسلحة الأوروبية تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات التهجير القسرية، ما يخالف تماماً القيم المشتركة للاتحاد".

ونجح البرلمان الأوروبي سابقاً في المصادقة على مشروعيْ قرار مشابهيْن، غير أن القيمين على القرارين يرجّحون ألّا تُظهر بعض الدول الأعضاء تعاوناً في مشروع القرار حول السعودية، خصوصاً تلك التي تربطها علاقات تجارية عميقة مع المملكة.

ما هي أكثر الدول الأوروبية ربحاً للمال من توريدات الأسلحة إلى السعودية؟

ثمة صعوبة في الحصول على المعلومات حول توريدات الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط وثمة القليل من المعلومات المتاحة بعد العام 2016. وتقول كلويه تريكو أوفايرل من منظمة "عالم أكثر أماناً" الأوروبية  "إنه من الصعب الحصول على معلومات حديثة عمّا يتم بيعه للسعوديين لأن التقارير التي تصدر في هذا الشأن هي تقاريرُ بأثر رجعي".

وتضيف أوفايرل أن "تحدِّياً آخرَ يبرزُ في هذه المسألة، إذ تحاجج بعض الدول في أنّ الأسلحة المباعة إلى السعودية لم تستعمل في حالات خرق القوانين الإنسانية الدولية في اليمن، وأنه ليس هناك من إثبات لهذا الأمر، وذلك على الرغم من كمية الأدلّة الكبيرة التي قدّمتها مؤسسات إنسانية".

الرسم البياني أدناه يتضمّن التراخيص لبيع معدات عسكرية إلى السعودية، علماً أن مشروع القرار الذي أطلقه برلمانيون لا يمكنه إيقاف مثل هذه المبيعات، كالمعدات الخاصة بالتدريب العسكري والذخيرة.

إذا أخذنا بعين الاعتبار تراخيص بيع السلاح وقانون تصدير الأسلحة الذي تعمل به دول الاتحاد الأوروبي حالياً، يمكن الاستنتاج أن المملكة المتحدّة تتصدر لائحة مورّدي الأسلحة الأوروبيين إلى السعودية.

تصدُّرُ المملكة المتحدة اللائحة لا يشكل مفاجأة للنائب السويدية فاليرو، التي ترى في سياسة لندن وباريس "المشكلة الكبرى" فيما يتعلّق ببيع الأسلحة إلى السعوديين. وتضيف فاليرو أن "المملكة المتحدة ستكون أكبر الخاسرين في حال تم فرض حظر بيع الأسلحة إلى السعودية، إذ أن 48 بالمئة من مبيعات الأسلحة الإنجليزية تذهب إلى الشرق الأوسط".

في هذا السياق، عبّر قائد المعارضة البريطانية ورئيس حزب العمّال، جيريمي كوربن، مؤخراً، عن "دعمه لتعليق بيع بريطانيا الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط"، وقال إن "رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي متواطئة بذلك (مع السعودية) على الشعب اليمني".

وترى فاليرو أن فرنسا تمثل "صديقاً جيّداً" للسعودية وهي تحتل المرتبة الثانية من بين الدول الأوروبية التي تورّد السلاح إلى السعودية. وذكرت تقارير صادرة في العام الماضي "أن 270 عربة مدرّعة تمّ توريدها من فرنسا إلى السعودية، ما يفوق مجموع توريدات كل الدول الأوروبية لهذا النوع من الآليات".

وتضيف التقارير أن فرنسا صدّرت نحو 708 قطعة من بنادق حربية، وبنادق قنّاصة ذات دقة عالية، إلى الشرق الأوسط، ووصل نحو 500 منها إلى السعوديين.

لمَ يريد البعض حظر توريد الأسلحة إلى السعودية الآن؟

تقول فاليرو إن الوضع اليوم يختلف عمّا كان في السابق عندما كانت الدول الأوروبية تورّد السلاح إلى السعودية في "زمن السلم". وتضيف أن أكثرية الدول "تجاهلت مسألة حقوق الإنسان في السعودية وباعت السلاح، وهو أمر لم يكن يتعارض مع نظام البيع والتراخيص في الاتحاد الأوروبي".

وتستطرد فاليرو وتقول "إن السعودية اليوم تخوض حرباً في اليمن. إن الوضع يختلف بشكل كامل، ولا يتعلق الأمر بوضع حقوق الإنسان في اليمن فحسب، إنما أيضاً بالقوانين الإنسانية الدولية.

القانون الأوروبي الحالي، الذي ينظمّ الأطر القانونية لبيع الأسلحة، لا يحتوي على أيّ آلية لفرض العقوبات على بيع الأسلحة إلى الخارج والدول مسؤولة فقط عن عدم الامتثال على المستوى الوطني فقط.

ما هي حجج معارضي الحظر؟

يرى البعض أن تركيز الاتحاد الأوروبي يجب أن يوجّه إلى مكان آخر. وفي السياق، يقول النائب الأوروبي عن مجموعة المحافظين والإصلاحيين في البرلمان الأوروبي، جوفري فان أوردن، إنه يجب التركيز على دول أخرى مثل باكستان، كوريا الشمالية والصين فهذه الدول لم توقّع على معاهدة تجارة الأسلحة بعكس كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أنّ يورونيوز حاولت الاتصال بالنائب فان أوردن، ولكنه امتنع عن التعليق.

هل يفرض الحظر قريباً؟

تعتقد فاليرو أن الاتحاد الأوروبي "ما يزال بعيداً جداً عن تبني قرار يفرض حظراً على توريد الأسلحة إلى السعودية". وتضيف أن "عدّة دول أوروبية قد توافق على إجراء تعديلات على سياسة توريد الأسلحة، وأنه يمكن لهذه الدول أن تضغط على تجار السلاح الكبار المتمثلين بدول أوروبية أخرى".

"إذا ما وافقت 26 دولة على فرض الحظر ورفضت اثنتان، تجب زيادة الضغط على الأقلية". وتقول أوفيرل تنادي منظمات غير حكومية منها "عالم أكثر أماناً" بفرض الحظر بأقرب وقت ممكن. "الأسلحة التي يتمّ بيعها حالياً إلى السعودية وغيرها من الدّول المشاركة في التحالف العربي، تستعمل اليوم في اليمن وتؤثر بشكل أساسي على المدنيين".

اعلان

برأيها، "اليمنيون المدنيون يبوؤون الصراع".