عاجل

عاجل

قرار محكمة العدل الدولية: قطر تعتبره نصرا والإمارات تقول إن لاهاي "رفضت الطلبات القطرية"

تقرأ الآن:

قرار محكمة العدل الدولية: قطر تعتبره نصرا والإمارات تقول إن لاهاي "رفضت الطلبات القطرية"

قرار محكمة العدل الدولية: قطر تعتبره نصرا والإمارات تقول إن لاهاي "رفضت الطلبات القطرية"
© Copyright :
AJEL
حجم النص Aa Aa

جاءت ردود الفعل الأولى على قرار محكمة العدل الدولية " الذي يلزم الإمارات بحماية السكان القطريين المقيمين على أراضيها، جاءت متضاربة كما كان متوقعاً.

ومع أنّ التعليقات الرسمية حول قرار المحكمة تحددت بتعليق وكيل دولة قطر لدى المحكمة، محمّد الخليفي، ووزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إلا أنّ جهات إعلامية قطرية ومغرّدون قطريون رؤوا في القرار "انتصاراً قطرياً حضارياً".

واعتبرت قناة الجزيرة على موقعها أنّ "الأحكام الملزمة للإمارات التي أقرّتها محكمة العدل الدولية تشكّل انتصاراً لقطر"، مضيفة "أن المحكمة قضت بارتكاب الإمارات خروقاً بحق مواطنين قطريين".

وفي أول تعليق رسمي قطري، عبّر محمّد الخليفي، وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية، عن سعادة بلاده بالحكم مضيفاً أنّه أنصف كل القطريين المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها أبو ظبي" بحسب الموقع نفسه.

أيضاً على موقع يورونيوز:

- محكمة العدل الدولية تلزم الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين فيها

- مباحثات روسية قطرية حول صفقة محتملة لشراء أنظمة إس-400 الصاروخية

- الخطوط القطرية تستكمل طلبية شراء خمس طائرات "777" من بوينغ الأمريكية

ولدى سؤاله عن إمكانية التزام الإمارات بها، قال الخليفي للجزيرة "لا شك في ذلك"، مشيرا إلى أن أي دولة متضررة من حقها اللجوء إلى مجلس الأمن.

في السياق، دوّنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، لولوة الخاطر، على حسابها على تويتر الإجراءات الملزمة التي أقرّتها محكمة العدل الدولية من دون أن تضيف أيّة تعليقات.

إماراتيا، أصدرت حكومة دولة الغمارات العربية المتحدة بيانا قالت فيه إن المحكمة رفضت المطالب القطرية التي افتقرت للأدلة، بحسب وصف البيان.

وأضاف البيان: "ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار محكمة العدل الدوليه في 23 يوليو 2018 فيما يتعلق بطلب قطر للتدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

"المحكمة رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، ويعكس قرار المحكمة أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة".

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، "إن القضاة في محكمة العدل الدولية رفضوا المطالب القطرية" وأضاف أنهم "دعوا (الإمارات إلى القيام بـ) ثلاثة إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضدّ الدوحة".

وكتب قرقاش ذلك مغرّداً عبر حسابه على تويتر.

وكان قرقاش قد رفض في السابق ما وصفه "بالادعاءات القطرية" عن التمييز ضدّ المواطنين القطريين في الإمارات، وقال إن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

ورأى مغرّدون قطريون أن المحكمة "أنصفت" قطر التي تعاملت مع الأزمة "كدولة تحترم المواثيق والقانون الدولي وكانت تؤمن دائماً أنها جزء من المنظومة الدولية".