هل يمكن لتقنية بلوكتشين أن تقف في وجه احتكار الشركات الكبرى للمعلومات؟
اعلانطموح جديد قد يكسر قواعد لعبة عمرها أكثر من 5000 عام تعد به تقنية بلوكتشين - أو سلاسل الكتل - ونجاحها سيهدم بنية حفظ البيانات المركزية، مما يعني مسمارا أخيرا في نعش الاحتكار الذي تمارسه الشركات الكبرى مثل فيسبوك وغوغل.
تقنية البلوكتشين هي بنية برمجية يتم عن طريقها وضع البيانات في كتل متعددة، بحيث تقفل الكتلة بعد الانتهاء من كتابة المعلومات ويصبح من المستحيل تغييرها أو تغيير تاريخها، وتوضع الكتل في سلاسل لتسهيل عملية الوصول اليها.
والمثير في الموضوع هو أن هذه العملية التي لا تبدو معقدة لا تتم معالجتها وتخزينها على حاسوب أو حاسوبين، كما يحدث خلال عملية حفظ البيانات التقليدية، ولا حتى عشرات ومئات الحواسيب. فالعملية توظف عشرات آلاف الأجهزة لتقوم بنفس العملية في وقت واحد. مما يعطي أي تسجيل للبيانات مصداقية لا يمكن كسرها أبدا ولا اختراقها من قبل قراصنة المعلومات.
والأهم من ذلك أن عملية من هذا النوع لا يمكن أن تُحتكر من قبل شركة بعينها. فبالرغم من أن الشركات الكبرى مثل فيسبوك قد أعلنت في السابق تبنيها لهذه التقنية، لكن هذا لن يغير من طبيعتها اللامركزية. بل على العكس، ربما يجلب شركات تسهب في هيمنتها على البيانات الضخمة (بيغ داتا - Big Data) إلى نهايتها، وذلك بجعل البيانات ملكا للجميع وموجودة في كل مكان.
العملات الافتراضية - المستفيد الأول
وتستخدم العملات الافتراضية مثل عملة بيتكوين الشهيرة سلاسل الكتل لتسجيل جميع عمليات النقل من دفع وشراء تتم بين العملاء، ويمكن تشبيه عملها في السوق الافتراضية بسجل مصرفي تتم الكتابة عليه والتأكد منه من قبل عشرات آلاف الأجهزة حول العالم خلال أجزاء من الثانية.
وحاليا حين يجري أحدهم عملية تجارية عن طريق الانترنت، كشراء سلعة أو مضاربة بسوق البورصة فهو مضطر لاستخدام ما يسمى "الوسيط"، أو طرف ثالث، وعادة ما يكون الوسيط شركة ذات اختصاص معلوماتي مهمتها مصادقة عملية التحويل المالي والتأكد من هوية جميع الأطراف، وتفعل ذلك مقابل عائد مادي أو نسبة معينة من قيمة الأموال التي تم تحويلها.
وتكمن مشكلة وسطاء "الطرف الثالث" في احتكار البيانات المتعلقة بعملائها من جهة وجعلها عرضة للقرصنة أو التسريب من جهة أخرى. وهو ما تعِد تقنية بلكوتشين بكسره، ففي حال توظيفها، لن يكون هناك أي داع لطرف وسيط، بل إن عمليات تأكيد الهوية والتحويلات المالية سوف تتم مباشرة بين الطرفين، وسيصادق عليها ويسجلها الآلاف حول العالم، وربما الملايين.
وسوف تتيح هذه التقنية أيضا للأطراف المعنية من إجراء صفقاتها بدون أي تدخل من قبل حكومات أو شركات مهيمنة في السوق، عن طريق "العقود الذكية" فهي كما ذكرنا سابقا، تتم على آلاف الأجهزة حول العالم، لا في مكان محدد.
التقنية الواعدة ماتزال في طور الولادة وهي بحاجة للمزيد من الوقت بحسب ما يقوله الكاتب مايكل كيسي، مؤلف كتاب "آلة الحقيقة: سلاسل الكتل ومستقبل كل شيء"، فهي لن تغير فحسب قدرتنا على تسجيل البيانات، بل ستغيير مفهوم الحفظ والتسجيل بعينه. يقول كيسي "هي ثورة على نظام عالمي لحفظ السجلات اعتمدناه منذ 5000 سنة"، ويضيف "تتبع السجلات والتحقق منها هو جوهر أنظمة التبادل الاقتصادي، ويعود إلى الألواح السومرية، ونحن منذ ذلك الحين نفعله بطريقة مركزية، ما نقوم به الآن من لامركزية هو تغيير لقواعد اللعبة".
للمزيد على يورونيوز: