صوّت نائب واحد فقط من أصل 120 ضد مشروع القانون، وهو النائب المحافظ ديفيد سيمور، الذي قال إن الإجراءات المتعلقة به "متسرعة للغاية".
اعلانأقرّ البرلمان النيوزيلندي بأغلبية ساحقة، مشروع قانون يفرض إجراءات جديدة لمراقبة الأسلحة، وذلك في قراءة أولى، يأمل النواب الداعمون للمشروع أن يتحول إلى قانون بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أكدت في نهاية آذار/ مارس الماضي، أن قوانين حيازة الأسلحة في بلادها ستتغير في أعقاب الهجوم الذي نفذه الأسترالي برينتون تارانت أواسط الشهر الماضي حين استهدف مسجدي "النور" و"لينوود" في كرايستشيرس ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 مصلياً وإصابة 50 آخرين.
وصوت نائب واحد فقط من أصل 120 ضد مشروع القانون، وهو النائب المحافظ ديفيد سيمور، الذي قال إن الإجراءات المتعلقة به "متسرعة للغاية".
ويحظر مشروع القانون، الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري، ومخازن الطلقات ذات السعة العالية، إضافة إلى البنادق نصف الآلية التي يمكن تزويدها بمخازن قابلة للفك والتركيب، ولا يحظر مشروع القانون الأسلحة التي غالبًا ما يستخدمها المزارعون والصيادون، بما في ذلك الأسلحة ذات العيار 22 نصف الآلية التي تستوعب ما يصل إلى 10 طلقات.
وأعلنت حكومة نيوزيلندا، أمس الاثنين، أن من يمتلكون معظم الأسلحة النارية نصف الآلية سوف يضطرون لتسليمها، في مهلة تمتد حتى نهاية أيلول/أيلول، حيث يتم تمرير تعديلات في قوانين الأسلحة في الدولة بحلول نهاية الأسبوع المقبل. وسوف تدخل الدفعة الأولى من التعديلات في قوانين الأسلحة في نيوزيلندا حيز التنفيذ في 12 أبريل (نيسان).
وكانت "نيوزويك" قد نقلت عن وزير الشرطة ستيوارت ناش، أمس، قوله: إذا أقر البرلمان مشروع القانون كما هو متوقع، فإن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 12 نيسان/أبريل.
وأضاف ناش:"لقد كشف الهجوم ضعفاً كبيراً في قوانيننا.. الأسلحة النارية والذخيرة وأجزاء الأسلحة التي استخدمها الإرهابي تم شراؤها بشكل قانوني"، في إشارة إلى الأسترالي تارانت.
ولفتت الـ"نيوزويك" إلى وجود مجموعات في أوساط الشبّان أعربوا عن معارضتهم لهذا المشروع، وأكدوا على أنهم لن يقوموا بتسليم الأسلحة التي يشملها الحظر إلى السلطات، ورداً على ذلك قال وزير الشرطة: إنه "لن يكون هناك استثناءات للتشريع الجديد وأنه سيكون هناك عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات لمن ضبطوا معهم"، كما دافع عن سرعة اتخاذ الإجراءات من أجل التصديق على التشريع، الذي قد يصبح ساري المفعول في نهاية الأسبوع القادم، أي بعد أقل من أربعة أسابيع من الهجوم الإرهابي الذي نفذه تارانت.
وكانت السلطات النيوزيلاندية تمكّنت من توقيف منفذ الهجوم، ومثل أمام المحكمة في الثالث والعشرين من شهر آذار/مارس الماضي؛ حيث وُجهت إليه تهم بـ"القتل العمد".
للمزيد في "يورونيوز":