تعديلات على قوانين السلاح في نيوزيلندا.. هذا كان من أهم العناوين التي نقلت عن رئيسة الوزراء جاسيندا آردرن في وقت مبكر من يوم السبت عندما أكدت أن قوانين الأسلحة في البلاد سيتم تشديدها.
اعلانتعديلات على قوانين السلاح في نيوزيلندا.. هذا كان من أهم القرارات لرئيسة الوزراء جاسيندا آردرن في وقت مبكر من يوم السبت عندما أكدت أن قوانين الأسلحة في البلاد سيتم تشديدها، القرار جاء بعد مجزرة المسجدين في كرايست تشيرتش.
"يمكنني أن أخبركم شيئاً واحداً في الوقت الحالي: قوانين السلاح ستتغير، كانت هناك محاولات لتغيير قوانيننا في 2005 و 2012 وفي 2017. لقد حان الوقت للتغيير" تقول آردرن.
وأضافت في مؤتمر صحفي إنها ستفكر في حظر الأسلحة النارية نصف الآلية تمامًا.
وهو ما لاقى ترحيباً شديداً من قبل هيئات الشرطة في البلاد، حيث أثنى مايك بوش، مفوض الشرطة النيوزيلندية، على تصريحات آردرن قائلاً إنه "سعيد جدًا لسماع تعليقات رئيسة الوزراء حول تغيير قانون الأسلحة".
وفي إطار تفاقم حساسية الأوضاع المأساوية التي خلفها هجوم الجمعة الأسود الدامي، برزت تخوفات كثيرة مرتبطة بفكرة التعايش والأمان في بلاد نادراً ما شهدت هجمات مشابهة، إضافة إلى رعب السلاح ما يستحضر تجارب دول أخرى في هذا الإطار، وأبرزها الولايات المتحدة.
هل من وجه شبه بين نيوزيلندا والولايات المتحدة فيما يتعلق بالأسلحة النارية؟
لم يكن تشريع الأسلحة النارية في البلاد قضية سياسية كبيرة في الآونة الأخيرة، ولم يطرأ تغيير كبير منذ عام1992.
ولكن الآن يقارن كثرة الجدل الدائر حول تقنين السلاح في الولايات المتحدة بمثيله في نيوزيلندا.
الفوارق واضحة، الموضوع متكرر ومزمن في الولايات المتحدة دون أن تلقى النداءات آذاناً صاغية في بلد اعتاد حوادث القتل الجماعي، في حين أن هجوما واحدا في نيوزيلندا كانت كفيلة بتحرك ورد فعل واسع على طريق إحداث تغيير مأمول كما وعدت رئيسة الوزراء.
فآخر هجوم مأساوي شهدته البلاد كان عام 1990 عندما تسبب خلاف بين جارين في أراموانا بقيام أحدهما بقتل 13 شخصاً بسلاح نصف آلي، وكان هذا أكثر الحوادث دموية منذ قرابة 30 عاماً حتى الأمس عندما فتح مسلح يميني متطرف النار على مصلين في مسجدين في كرايست تشيرش مزهقاً أرواح أكثر من 50 مصلياً على الأقل.
قانون السلاح النيوزيلندي بين الأمس واليوم
حادثة أراموانا قادت لتغيير في القوانين فعلاً، والتي تعود أصولها للقرن التاسع عشر، لكن في التاريخ الحديث أبرز القوانين كان قانون 1983 الذي منع ترخيص بعض أنواع الأسلحة وألزم الشرطة بالتدقيق في خلفية أي شخص يطلب ترخيص سلاح يبلغ من العمر 16 عاماً فما فوق.
بعد حادثة أراموانا وتحديداً عام 1992 أدخلت بعض التعديلات على قانون السلاح تركز بشكل أساسي على حصر المبيعات فقط لمن يحملون ترخيصاً، وتفرض شروط تخزين معينة للأسلحة، وكذلك تفرض شروطاً تتعلق بالحصول على الرخصة نفسها بما في ذلك تقديم مزيد من المعلومات وصور شخصية.
حاليا يجب على جميع مالكي الأسلحة الحصول على ترخيص ولكن لا يشترط تسجيل معظم الأسلحة الفردية، مما يجعل نيوزيلندا واحدة من الدول القليلة في العالم التي تسمح بذلك.
إلا أنه لا يزال يتعين على المتقدم للحصول على رخصة سلاح ناري اجتياز فحص الخلفية الذي يأخذ بعين الاعتبار السجلات الجنائية والعقلية والطبية والإدمان والعنف المنزلي.
وبمجرد الموافقة ، يتم إصدار الترخيص لمدة 10 سنوات، ولكن يمكن إلغاؤه في أي وقت إذا رأت الشرطة أن الشخص يمثل تهديدًا. ويمكن لزوار نيوزيلندا التقديم من الخارج للحصول على ترخيص زائر لمدة عام واحد بناءً على ترخيصهم الحالي في بلد إقامتهم.
وغالباً ما تتم الموافقة على طلبات الحصول على التراخيص. في عام 2017 ، تقدم 43،509 شخصًا للحصول على تراخيص الأسلحة النارية، وتم منح 43،321 شخصًا.
لمحة عن الأسلحة الفردية في نيوزيلندا
في عام 1997 بحسب الشرطة، كان ما بين 700 ألف ومليون نيوزيلندي مدني يملكون سلاحاً.
وشهدت البلاد خلال عقد ممتد من 2008 إلى 2017 تسعة وستين جريمة قتل باستخدام أسلحة نارية، في حين على مدى 20 عاماً بين 1998 و2018 تم تسجيل 15 جريمة قتل ارتكبها شخص يحمل رخصة سلاح.
وفقًا لمسح الأسلحة الصغيرة لعام 2017، هناك 1.2 مليون قطعة سلاح مملوكة من قبل السكان في دولة لا يتجاوز عدد قاطنيها 5 ملايين.
اعلانهذه النسبة تجعل معدل نصيب الفرد من الأسلحة النارية في نيوزيلندا أعلى بكثير من جارتها أستراليا التي تمتلك ما مجموعه 3 ملايين سلاح في بلد يضم حوالي 20 مليون شخص .
إلا أن هذه الأرقام تبقى أقل بكثير من معدل ملكية السلاح في الولايات المتحدة حيث هناك أكثر من سلاح ناري واحد مقابل كل شخص مدني.
على الرغم من أن الأسلحة المرخصة المملوكة تستمر معدلاتها في الارتفاع سنويًا مع 238،700 من المالكين المسجلين في عام 2017 وفقًا لموقع gunpolicy.org، فقد ظلت الوفيات التي تسببها الأسلحة مستقرة مع معدل سنوي يبلغ حوالي حالة وفاة واحدة لكل 100 ألف شخص - وهو رقم لا يزال أعلى من إيطاليا والبرتغال واسبانيا والمانيا.
للمزيد على يورونيوز:
بندقية ايه-آر 15 التي استخدمها سفاح نيوزيلندا هي السلاح المفضل لمرتكبي جرائم القتل الجماعي
اعلانقصة داوود نبي.. المسن الأفغاني الذي ضحى بنفسه لحماية مصلي نيوزيلندا