كان سالفيني قال أمس الثلاثاء: إن المفوضية الأوروبية قد تفرض غرامة مقدارها ثلاثة مليارات يورو على إيطاليا لمخالفتها قواعد الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع مستويات الدين والعجز الهيكلي. وأضاف أنه سيبذل أقصى الجهد للتصدّي لما اعتبره "قواعد مالية أوروبية قديمة وغير عادلة".
اعلانبعد أن فرض قيوداً على المهاجرين، أطلق نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني "ضريبة ثابتة" (لمرة واحدة) نسبتها 15 بالمائة على العائلات التي يصل دخلها إلى 50 ألف يورو سنوياً.
وستبلغ كلفة هذه الضريبة حوالي 13 مليار يورو، لكن في حال تم تطبيقها بشكل صارم، سترتفع إلى 30 مليار يورو، هذا فيما تتوقع بروكسل ارتفاع الدين العام الإيطالي إلى 133.7 بالمائة إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و135.2 بالمائة إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وتوقعت تقارير الموازنة الحكومية في شهر نيسان/أبريل الماضي زيادة الدين العام إلى 6ر132 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2019 مقارنة بـ 2ر132 بالمائة عام .2018، علماً أن الحد المسموح به في منطقة اليورو هو 60 بالمائة.
وقال سالفيني: "تسأل الأسواق عن معدلات النمو، أنا مقتنع بأن الاقتصاد الإيطالي، إلى جانب الاقتصاد البريطاني، لهما أعظم هوامش نمو وهو الأكثر انخفاضًا في قيمته في الوقت الحالي".
وأضاف: "إن تخفيض الضرائب وخفض البيروقراطية أن تجعل منا في الطليعة، فالأسواق تريد الاستثمار في بلد سليم".
ومن المتوقع أن ترسل المفوضية الأوروبية خطابا للحكومة الإيطالية تعرب فيه عن قلقها حول تزايد الديون، مما قد يؤدي لبدء اتخاذ إجراء يمكن أن يؤدي في النهاية لتغريم إيطاليا مبلغ يقدر بالمليارات من اليورو.
وقال البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء: إن الدول التي تعاني من ارتفاع ديونها مثل إيطاليا تواجه خطورة التعرض لأزمة من خلال تجاهل قواعد انضباط الموازنة أو تأجيل الإصلاحات الاقتصادية.
للمزيد في "يورونيوز":
- الأسهم الإيطالية تهبط جراء مخاوف الميزانية وفايننشال تايمز يصعد
- أسهم أوروبا تتراجع مع تضرر البنوك بفعل غرامة محتملة على إيطاليا
- سالفيني: الاتحاد الأوروبي قد يغرم إيطاليا 3 مليارات يورو
وكان سالفيني قال أمس الثلاثاء: إن المفوضية الأوروبية قد تفرض غرامة مقدارها ثلاثة مليارات يورو على إيطاليا لمخالفتها قواعد الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع مستويات الدين والعجز الهيكلي. وأضاف أنه سيبذل أقصى الجهد للتصدّي لما اعتبره "قواعد مالية أوروبية قديمة وغير عادلة"، حسب وصفه.
وأضاف في مقابلة إذاعية: "فالنتظر ونرى إذا كانت ستصل إلينا هذه الرسالة ليفرضوا علينا غرامة بسبب الديون المتراكمة ويطالبونا بسداد ثلاثة مليارات يورو". وأكد أنه لن يستجيب لمطالب الاتحاد الأوروبي عندما تضع الحكومة مسودة موازنة العام المالي الجديد.