كان 65 مهاجراً أنقذتهم منظمة "سي ووتش" قبالة السواحل الليبية، الأسبوع الماضي، وأعطى ماتيو سالفيني الإذن لـ18 شخصاً من العائلات التي لديها أطفال صغار بالنزول على الشواطئ الإيطالية، لكنّه قال أمام حشد من أنصاره، إنه لن يسمح للبقية من المهاجرين في النزول في إيطاليا ما دام هو في منصبه.
اعلانتوعّد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، باتخاذ إجراءات صارمة بحق المسؤولين عن إنزال 47 مهاجراً على الشواطئ الإيطالية بعد أن أنقذتهم سفينة ألمانية في عرض البحر وجاءت بهم إلى شواطئ جزيرة لامبيدوسا جنوب البلاد.
وقد أصدر مدّعي عام جزيرة صقيلية أمراً صادرت بموجبه السلطات الإيطالية سفينة الإنقاذ التي تستأجرها منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية وترفع علم هولندا، والتي رست في المياه الإقليمية الإيطالية قبالة شواطئ لامبيدوسا ريثما تم إنزال المهاجرين الذين أنقذتهم.
وأظهرت مقاطع مصوّرة نشرتها منظمة "سي ووتش" المهاجرين وهم يغادرون السفينة إلى قوارب إيطالية سريعة حملتهم إلى شاطئ لامبيدوسا.
وكان 65 مهاجراً أنقذتهم منظمة "سي ووتش" قبالة السواحل الليبية، الأسبوع الماضي، وأعطى سالفيني الإذن لـ18 شخصاً من العائلات التي لديها أطفال صغار بالنزول على الشواطئ الإيطالية، لكنّه قال أمام حشد من أنصاره، إنه لن يسمح للبقية من المهاجرين في النزول في إيطاليا ما دام هو في منصبه.
وأعرب سالفيني عن غضبه من إنزال المهاجرين الآخرين، وقال: "إن تصريح وزير الداخلية (بنزول الـ47 شخصاً) لم يُمنح ولن يُمنح أبداً".
وقال سالفيني مستطرداً: "من فتح المنافذ سيتحمّل مسؤولية كبيرة"، متوعداً باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، في إشارة، وفق المراقبين، إلى نائب رئيس الوزراء دي مايو الذي يرأس حزب حركة خمس نجوم الشريك في الائتلاف الحاكم.
ومن جهته، رفض دي مايو تلميحات سالفيني، ولفت الانتباه إلى أنه كان إلزامياً إنزال المهاجرين من سفينة الإنقاذ بعد أن صادرها القضاء الإيطالي.
وكتب سالفيني زعيم حزب "الرابطة" اليميني عبر موقع "تويتر"، "على حد علمي، حتى لو كانت السفينة محتجزة، يجب ألا ينزل أي مهاجرين. وأي شخص يعتقد خلاف ذلك، يجب عليه أن يتحمل مسؤولية أفعاله".
وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، ذكرت الأسبوع الماضي إن الحكومة الإيطالية تعتزم إصدار مرسوم تغرم بموجبه منظمات إغاثية غير حكومية، عن كل مهاجر، تنقذه من مياه البحر المتوسط، ثم تنقله إلى الأراضي الإيطالية.
وأضافت الصحيفة أن الغرامة عن كل مهاجر تتراوح ما بين 3500- 5500 يورو، كما يشمل المرسوم المقترح تعليق الترخيص الممنوح للمنظمات الإغاثية، لمدة تتراوح ما بين شهر وعام.
وكان تقرير أممي صدر بداية العام الجاري بيذن أن عدد المهاجرين (غير الشرعيين) الذين لقوا حتفهم أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط انخفض بأكثر من الربع في عام 2018 مقارنة بالعام 2017، ليصل إلى 2262 مهاجرا.
وذكر التقرير الذي أصدرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط خلال العام الماضي انخفض إلى 113،482 بعد أن كان وصل إلى 172،301 في العام 2017.
وجاءت أكبر مجموعة من المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا في عام 2018 من دولة غينيا بغرب أفريقيا (13068) تليها المغرب (12،745) ومالي (10،327)، وكان السوريون رابع أكبر مجموعة (9،839)، يليهم العراقيون (7،333) ثم الأفغان (6،721).