مجلس الأمن يمدد لعام إضافي قرار تفتيش السفن المشبوهة قبالة ليبيا

اعلان

مدّد مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع ولمدة عام قرارا يسمح بتفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011.

وكانت الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قررت بالإجماع في نهاية العام الماضي تمديد هذا النص. لكنّ روسيا التي تدعم رجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر في معركته ضد حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، أعربت عن تحفّظاتها خلال محادثات في بداية الشهر الجاري، بحسب ما قال دبلوماسيّون.

وقال دبلوماسي إنه خلال العام الماضي كانت هناك انتهاكات مستمرة للحظر من قبل الطرفين المتحاربين، ما جعل الحظر "مهزلة".

وتهدف العملية البحرية الأوروبية "إيريني" التي أطلِقت في بداية نيسان/أبريل وتستخدم المراقبة الجوّية والأقمار الصناعيّة، إلى تعزيز قرار الأمم المتحدة بشأن مراقبة شحنات الأسلحة إلى ليبيا.

والقرار الذي صاغته ألمانيا "يقرر تمديد التفويض المنصوص عليه في القرار 2473، لمدة 12 شهرا اضافيا" و"يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا حول تطبيقة إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرا".

ويرتبط قرار السماح بعمليات التفتيش في عرض البحر بقرارات أخرى بينها القراران 2292 و2146. ويهدف القرار الأخير الذي تم تجديده في آذار/مارس إلى حظر تصدير واستيراد النفط من ليبيا بشكل غير مشروع.

وبعد اعتراض سفينة فرنسية مشاركة في مهمة إيريني لناقلة نفط جاءت لإحضار نفط من طبرق دون موافقة طرابلس، دعت روسيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن للحصول على تفسيرات. وقد أعادت ألمانيا وفرنسا التأكيد خلال هذه الجلسة التي عقدت في بداية الأسبوع أن عملية إيريني تتم في الإطار الصارم لقرارات الأمم المتحدة.