منظمة التجارة تصدر قراراً لصالح قطر بشأن شبكة "بي إن" وتحذر السعودية

اعلان

أصدرت منظمة التجارة العالمية الثلاثاء حكما لصالح قطر في خلافها مع السعودية، التي تتهمها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بسبب القرصنة التي تعرضت لها شبكة "بي إن".

وتتهم القناة القطرية التي تملك حقوق بث العديد من البطولات والمنافسات الرياضية، السلطات السعودية بالوقوف خلف بث بعث "بي آوت كيو"، التي قرصنت بث العديد من هذه الأحداث، ومنها الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك في أعقاب الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت مع اعلان الرياض وحلفائها، قطع العلاقات مع الدوحة في حزيران/يونيو 2017، وسبق للسعودية أن نفت هذه الاتهامات.

اتهام عرب سات بالقرصنة

وتتهم الدول الخليجية قطر بدعم إيران عدو الرياض الإقليمي، وإقامة علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وهو ما تنفيه قطر. وفي شكواها، اتهمت قطر مشغل الأقمار الصناعية "عرب سات" ومقره الرياض، بالقيام بأعمال قرصنة استهدفت قناة "بي ان". 

وتوجه أيضا التهم نفسها الى قناة "مدعومة من سعوديين"، يطلق عليها اسم ""بي آوت كيو" للسخرية من "بي إن"، وتنفي السعودية كما "عرب سات" أي علاقة مع "بي آوت كيو".

وخلصت المجموعة الخاصة في منظمة التجارة المكلفة النظر في الشكوى، إلى أن السعودية أخلت بواجباتها لحماية مصالح قطر، واعتبرت أن الرياض اتخذت تدابير أدت إلى منع "بي إن" من توظيف مستشار قانوني سعودي، لفرض احترام حقوق الملكية الفكرية، ولم تتخذ إجراءات جنائية وعقوبات بحق "بي آوت كيو". 

وأصدرت منظمة التجارة العالمية على صفحتها في موقع تويتر نبأ إصدارها القرار.

"انتصار تاريخي"

وطلبت المجموعة الخاصة من السعودية احترام تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق، بخصوص جوانب قانون الملكية الفكرية التي تطال التجارة. ورفض القضاة جزئياً ذريعة السعودية التي استخدمت بندا، يتعلق بالأمن القومي معروفا بالمادة 21 للدفاع عن نفسها.

وإذا كانت المادة تطبق لتبرير رفض منح "بي إن" الوسائل القانونية للدفاع عن نفسها أمام المحاكم السعودية في ضوء الخلاف بين البلدين، فإنها لا تبرر عدم إطلاق الرياض ملاحقات قضائية بحق "بي آوت كيو". 

وفي الجانب القطري، رحب وزير التجارة والصناعة علي بن أحمد الكواري بحكم المنظمة العالمية، الذي اعتبره "انتصاراً تاريخياً لقطر وأصحاب الحق".