وزير فرنسي: فرنسا تؤيد فرض عقوبات أوروبية على تركيا

اعلان

أعلن سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون الأربعاء أنّ بلاده ستؤيد فرض "عقوبات" على المستوى الأوروبي ضد تركيا في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة على خلفية عدة ملفات.

وقال بون في مجلس الشيوخ الفرنسي "سنؤيد تدابير أوروبية تعكس ردة فعل قوية، من بينها أداة العقوبات المحتملة".

وأضاف "الفصل الأخير الذي يدفع كل يوم حدود اللامقبول، والرئيس إردوغان الذي يهين رئيس الجمهورية يثبت وجود استراتيجية شاملة لدى تركيا تقضي بمضاعفة الاستفزازات من كافة النواحي".

والإثنين دعا إردوغان مواطنيه إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية بعد أيام على استدعاء باريس سفيرها في أنقرة بعد أن شكك الرئيس التركي في "الصحة العقلية" لنظيره الفرنسي.

ونددت تركيا بدفاع الرئيس الفرنسي عن حرية نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد خلال تأبين صمويل باتي، المعلم الفرنسي الذي قُطع رأسه لعرضه رسوما كاريكاتورية للنبي في إحدى حصصه.

وأوضح بون أن "الهدف هو نفسه على الدوام: ممارسة ضغوط قصوى على جيرانه وتحديدا على الاتحاد الأوروبي. كنا ساذجين لفترة طويلة".

إضافة إلى التهجمات الاخيرة، تضاعفت التوترات والخلافات في الأشهر الماضية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وأثار اكتشاف حقول غاز في شرق المتوسط اهتمام الدول المطلة عليه كاليونان وقبرص وتركيا ومصر وإسرائيل وحرك الخلافات حول الحدود البحرية.

وفي ختام قمة أوروبية منتصف تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل انتقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال استئناف تركيا التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط وذكر بأن الاتحاد الأوروبي ينوي تقييم الوضع في كانون الأول/ديسمبر تمهيدا لاحتمال فرض عقوبات.

وأنقرة تشارك عسكريا في المعارك في ليبيا دعما لحكومة الوفاق الليبية وفي سوريا ضد القوات الكردية حليفة الائتلاف الدولي ضد جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية الذي ينتمي إليه أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتدعم الحكومة التركية أيضا قوات أذربيجان ضد الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ.

وتركيا تحت تهديد العقوبات الأميركية بعد أن اختبرت مؤخرا المنظومة الصاروخية الدفاعية الروسية "اس-400" المثيرة للجدل، رغم انتقادات واشنطن وتحذيرات حلف شمال الاطلسي والذي تنتمي أنقرة إليه.